فاطمة زكاغ لـ”إعلام تيفي”: ليست هناك دعوة أو تصويت بشأن لجنة لتقصي الحقائق حول عيد الأضحى وما يروج مغلوط
المهدي سابق
خبر _ نفت فاطمة زكاغ، المستشارة البرلمانية عن فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، صحة المعطيات المتداولة بشأن وجود تصويت داخل المجلس ضد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، مؤكدة أن المؤسسة التشريعية لم تعرف أساسا أي مبادرة أو طلب في هذا الاتجاه.
وقالت زكاغ، في تصريح لـ”إعلام تيفي“، إن مجلس المستشارين “لم يشكل أي لجنة لتقصي الحقائق، ولم تكن هناك أصلا أي مبادرة في هذا الاتجاه”، مضيفة أن كل ما يتم تداوله حول تصويت المجلس أو بعض مكوناته السياسية ضد تشكيل هذه اللجنة لا يستند إلى أي معطى واقعي أو إجراء مؤسساتي داخل المجلس.
وأوضحت المستشارة البرلمانية أن الحديث عن تصويت لإسقاط لجنة لتقصي الحقائق يفتقد إلى الأساس القانوني والمساطر المعمول بها، لأن أي تصويت يفترض وجود مبادرة معروضة على المجلس، وهو ما لم يحدث مطلقا. وأضافت أن “مجلس المستشارين لم يعرف أي مبادرة من أي فريق، ولم يتم إخضاع أي موضوع للتصويت، لأنه لم تكن هناك مبادرة أصلا حتى تعرض على التصويت”.
وأكدت زكاغ أن المجلس لم يتوصل بأي طلب لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، ولم تتم مناقشة أي مقترح من هذا النوع داخل أجهزته أو خلال جلساته، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله بهذا الخصوص يظل مجرد معطيات مغلوطة لا تستند إلى أي مسطرة أو إجراء تم عرضه داخل المؤسسة التشريعية.
وفي سياق متصل، أبرزت المستشارة البرلمانية عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق يخضع لشروط قانونية وإجرائية محددة، موضحة أن المبادرة تتطلب، حسب المعمول به داخل مجلس المستشارين، توقيع أربعين عضوا على الأقل من أجل التقدم بطلب تشكيل اللجنة.
وبناء على هذه المعطيات، تؤكد تصريحات زكاغ أن مجلس المستشارين لم يشهد لا تقديم مبادرة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق ولا مناقشتها أو التصويت عليها، ما يجعل الادعاءات المتداولة بشأن رفض المجلس أو الأحزاب الممثلة داخله لهذه اللجنة ادعاءات تفتقر إلى السند الواقعي والمؤسساتي.
