مصلحة الطفل الفضلى.. أفق تطوير الإطار القانوني محور ندوة بالرباط
إعلام تيفي
خبر _ كيف يمكن ترجمة مصلحة الطفل الفضلى إلى قرارات قضائية وسياسات عامة وآليات حماية؟ تسعى ورشة عمل وطنية، تُعقد في 11 يونيو في الرباط بتنظيم من وزارة العدل، وبالشراكة مع مؤسسة عايدة وجمعية بيتي، إلى الإجابة عن هذا السؤال.
يجمع هذا الاجتماع ممثلين عن المؤسسات العمومية، والهيئات الوطنية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، وهو جزء من مشروع “معًا من أجل نظام قضائي يحمي الأطفال والنساء المحتجزات برفقة أطفالهن”، الممول من الاتحاد الأوروبي.
وبعيدًا عن النقاش القانوني، يكمن التحدي في دراسة شروط دمج حقوق الطفل بشكل أفضل في النظام القضائي. وستركز المناقشات بشكل خاص على الممارسات الوطنية، ومدى توافقها مع المعايير الدولية، والتحديات المتبقية في ضمان حماية فعّالة للقاصرين وحقهم في الوصول إلى العدالة بما يتناسب مع احتياجاتهم.
وتأتي هذه المبادرة في خضم إصلاحات هامة في مجال حماية الطفل. تُسلط وزارة العدل الضوء على اعتماد القانون رقم 43.22 بشأن العقوبات البديلة، وإنشاء الوكالة الوطنية لحماية الطفل، والتعديلات التي أُدخلت على قانون الإجراءات الجنائية.
ويهدف المنظمون من خلال هذه الورشة إلى وضع توصيات عملية لترسيخ الآليات القائمة وتعزيز التعاون بين المؤسسات والمنظمات غير الربحية.
وبينما بات مبدأ مصلحة الطفل الفضلى مقبولاً على نطاق واسع، فإن تطبيقه لا يزال يُمثل تحدياً مستمراً، ويتطلب عملاً جماعياً وتكييفاً متواصلاً للأطر القانونية والمؤسسية.
