المغرب ينتخب عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بأغلبية واسعة
مديحة المهادنة: صحافية متدربة
خبر_انتخبت المملكة المغربية عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، برسم الفترة الممتدة من 2027 إلى 2029، وذلك خلال انتخابات جرت، الخميس، بمقر المنظمة الأممية في نيويورك.
وحصل المغرب على 178 صوتا من أصل 187 من أصوات الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة، في نتيجة تعكس مستوى الدعم الذي حظيت به المملكة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعزز حضورها داخل إحدى أهم آليات العمل متعدد الأطراف المعنية بقضايا التنمية والتعاون الدولي. وقد أكدت تقارير أممية انتخاب 17 دولة لعضوية المجلس لولاية من ثلاث سنوات تبتدئ في فاتح يناير 2027، من بينها المغرب ضمن مجموعة الدول الإفريقية.
ويكرس هذا الانتخاب الثقة التي تحظى بها المملكة لدى الدول الأعضاء، بالنظر إلى انخراطها المتواصل في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، والدفاع عن مقاربة دولية قائمة على الحوار والتضامن والمسؤولية المشتركة.
كما يعكس هذا الدعم الواسع تقدير المنتظم الدولي للدور الذي يضطلع به المغرب كفاعل منخرط في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، سواء على المستوى الإقليمي أو داخل المنظومة الأممية، انسجاماً مع التوجهات الكبرى للدبلوماسية المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس.
ويعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المعروف اختصارابـECOSOC، واحداً من الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، ويضطلع بدور محوري في تنسيق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل المنظومة الأممية. ويتكون المجلس من 54 عضواً، تنتخب الجمعية العامة 18 عضواً منهم كل سنة لولاية مدتها ثلاث سنوات، وفق توزيع جغرافي يضمن تمثيلية مختلف المجموعات الإقليمية
وتكتسي عضوية المغرب في هذا المجلس أهمية خاصة، بالنظر إلى طبيعة الملفات التي يشتغل عليها، وفي مقدمتها التنمية المستدامة، وتمويل التنمية، والعمل الإنساني، وإصلاح منظومة الأمم المتحدة التنموية، وهي مجالات ترتبط مباشرة بأولويات البلدان النامية وبالتحديات التي تواجهها في ظل الأزمات الاقتصادية والمناخية والاجتماعية المتداخلة.
ومن المرتقب أن يساهم المغرب، خلال ولايته الجديدة، في تعزيز دور المجلس باعتباره منصة مركزية للتنسيق بين الدول الأعضاء والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، بما يخدم تسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
