نقابة تدعو الداخلية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في قطاع الحراسة الخاصة
إعلام تيفي/ بلاغ
دعت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة الداخلية إلى التدخل من أجل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل قطاع الحراسة الخاصة، وفتح تحقيق في ما وصفته بخروقات تمس الحقوق الأساسية للعمال والعاملات وتؤثر على أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وأفادت النقابة، في مراسلة موجهة إلى وزير الداخلية، بأنها توصلت بعدد من الشكايات والمعطيات المتعلقة بأوضاع مستخدمين يشتغلون في مؤسسات مختلفة، مشيرة إلى أن هذه الشكايات تتحدث عن ممارسات اعتبرتها منافية لمقتضيات مدونة الشغل والحقوق الدستورية المرتبطة بالعمل النقابي، من بينها التضييق على النشاط النقابي واستهداف عدد من المنخرطين النقابيين بإجراءات وصفتها بالتعسفية.
وسجلت الهيئة النقابية أن العمال المعنيين لجؤوا، وفق ما ورد في المراسلة، إلى مختلف المساطر القانونية والإدارية المتاحة، عبر توجيه شكايات ومراسلات إلى الجهات المختصة، من بينها المصالح المكلفة بالشغل ومفتشيات الشغل، غير أن الوضع ما يزال يثير، بحسبها، العديد من علامات الاستفهام بشأن مدى احترام القوانين الاجتماعية الجاري بها العمل داخل بعض شركات المناولة والحراسة الخاصة.
وأكدت النقابة أن استمرار ورود شكايات مرتبطة بأوضاع الشغيلة يفرض، في نظرها، فتح تحقيق إداري جدي ومستقل للوقوف على حقيقة المعطيات المتداولة وترتيب الآثار القانونية اللازمة بناء على نتائجه، بما يضمن احترام القانون وصون الحقوق الاجتماعية والمهنية للعمال والعاملات.
كما شددت على ضرورة توفير الحماية القانونية للعاملين بالقطاع من مختلف أشكال التضييق أو الانتقام المرتبطة بممارسة الحق النقابي، معتبرة أن احترام الحريات النقابية يشكل أحد المرتكزات الأساسية لدولة الحق والقانون، فضلا عن كونه التزاما ينسجم مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وطالبت النقابة وزارة الداخلية بالتأكد من مدى احترام دفاتر التحملات والقوانين الاجتماعية داخل الصفقات والخدمات المرتبطة بالحراسة الخاصة، داعية إلى تعزيز آليات المراقبة والتتبع بما يضمن حماية حقوق الأجراء وتحقيق شروط المنافسة النزيهة واحترام التشريعات المنظمة لعلاقات الشغل.
وختمت الهيئة النقابية مراسلتها بالتأكيد على أن هدفها يتمثل في ضمان التطبيق السليم للقانون على جميع المتدخلين في القطاع دون استثناء، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يسهم في تحسين أوضاع الشغيلة وصيانة حقوقها القانونية والاجتماعية.
