المجدوبي لـ “إعلام تيفي”: لا علاقة لنا برقم 32 مليون رأس..إحصاؤنا لم ينشر والادعاءات مكانها المحكمة
مديحة المهادنة : صحافية متدربة
خبر_دخل عبد الرحمان المجدوبي، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، على خط الجدل الذي أثاره هشام المهاجري عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص ملف أضاحي عيد الأضحى، خاصة ما يتعلق بالجهة التي أنجزت الإحصاء وبمدى صحة الأرقام المتداولة حول القطيع الوطني.
وفي رده على ما ورد في تصريحات المهاجري خلال برنامج “للحديث بقية”، نفى المجدوبي أن تكون الجمعية قد قدمت أرقاما مغلوطة أو ساهمت في تضليل الرأي العام، مؤكدا أن الإحصاء الذي شاركت فيه الجمعية يعود إلى سنة 2024، وتم في إطار عمل تقني مع وزارة الفلاحة، وأن نتائجه لم تنشر إلى حدود اليوم.
وأوضح المجدوبي، في تصريح لـ“إعلام تيفي”، أن هناك خلطا واضحا بين إحصاءين مختلفين، الأول أنجز قبل سنتين وشاركت فيه الجمعية من الجانب التقني، والثاني هو الإحصاء العام الذي تم تداوله لاحقا وتحدث عن رقم 32 مليون رأس، مشددا على أن هذا الرقم يعود إلى وزارة الداخلية وليس إلى الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.
وقال المجدوبي إن الجمعية لم تصدر أي رقم بخصوص الإحصاء الذي اشتغلت عليه، مضيفا أن فريقها التقني واكب العملية ميدانيا، بينما كان الإشراف يتم عبر المديريات الجهوية والإقليمية المختصة. واعتبر أن تحميل الجمعية مسؤولية أرقام لم تعلن عنها هو طرح غير دقيق ولا يستند إلى معطيات واضحة.
وصرح المجدوبي انه تمنى لو تمت استضافته في البرنامج للرد مباشرة وتقديم التوضيحات للرأي العام، بدل الحديث، حسب تعبيره، بمعلومات مغلوطة في ملف حساس يرتبط بسوق الأضاحي وبأوضاع الكسابة والمستهلكين.
وشدد المجدوبي على أن النقاش حول الإحصاء لا يمكن أن يبنى على الانطباعات أو الخلط بين المؤسسات، بل على الوثائق والمعطيات الرسمية.
وأضاف أن من يتحدث عن أرقام محددة مطالب بتوضيح مصدرها، والتمييز بين دور الجمعية كهيئة مهنية شاركت في عمل تقني، وبين الجهات العمومية التي تعلن المعطيات الرسمية وتتحمل مسؤولية نشرها.
وفي لهجة أكثر حدة، اعتبر المجدوبي أن هذه الادعاءات لا ينبغي أن تبقى في مستوى التصريحات الإعلامية، بل يجب، حسب قوله، أن تعرض أمام القضاء حتى يقدم كل طرف ما يتوفر عليه من أرقام ووثائق.
وقال إن من يوجه اتهامات للجمعية عليه أن يثبتها أمام المحكمة، بدل ترك المجال مفتوحا لتداول معطيات غير دقيقة تمس مؤسسة مهنية وتربك النقاش العمومي.
