بعد تعثر إدماج مئات الموظفين.. مشروع قانون يمنح “نارسا” مهلة إضافية
إعلام تيفي/ بلاغ
خبر_ تتجه الحكومة إلى تعديل القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، عبر مشروع قانون جديد يروم تمكين الوكالة من تجديد إلحاق موظفيها للمرة الثانية، وذلك بهدف تسوية وضعية مئات الموظفين الذين تعذر إدماجهم داخل الآجال القانونية، وضمان استمرارية عمل المؤسسة.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون رقم 61.25، فإن المادة 14 من القانون الحالي تنص على إلحاق الموظفين العاملين بالمصالح المركزية واللاممركزة التابعة لوزارة النقل بالوكالة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع إمكانية إدماجهم ضمن مستخدمي الوكالة بناء على طلبهم، أو إعادتهم إلى أسلاكهم الأصلية إذا لم يتم الإدماج بعد انتهاء المدة القانونية.
غير أن التطبيق العملي لهذا المقتضى، بحسب المذكرة، أظهر صعوبات حالت دون تسوية الوضعية الإدارية لعدد مهم من الموظفين الذين تقدموا بطلبات الإدماج قبل انتهاء الأجل المحدد في 31 دجنبر 2025.
وتشير المعطيات الواردة في المذكرة إلى أن 330 موظفا تقدموا في مرحلة أولى بطلبات الإدماج، جرى إدماج 88 منهم فقط، فيما تقدم 169 موظفا بطلبات إدماج خلال مرحلة ثانية، دون أن تتم تسوية وضعيتهم إلى حدود إعداد المشروع.
كما كشفت المذكرة أن 46 موظفا طلبوا إنهاء الإلحاق، تمت الموافقة على 19 طلبا منها، بينما لا يزال 24 طلبا قيد الدراسة، مع اقتراح إنهاء إلحاق ثلاثة موظفين لضرورة المصلحة، في حين لم يتقدم تسعة موظفين بأي طلب في هذا الإطار.
وعزت الحكومة هذا التعديل أيضا إلى النقص الذي تعرفه الوكالة في الموارد البشرية، نتيجة مغادرة عدد من الموظفين والمستخدمين وصعوبة تعويضهم في الوقت الراهن، إضافة إلى كون بعض الملفات الإدارية، خاصة المتعلقة بالترقية في الدرجة أو بالاختيار والكفاءة المهنية، تحتاج إلى مدة زمنية أطول لمعالجتها.
وأكدت المذكرة أن المصالح المختصة بوزارة النقل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستعمل على التنسيق من أجل تسوية جميع الملفات المرتبطة بالوضعية الإدارية للموظفين، سواء عبر الإدماج أو إنهاء الإلحاق، في أجل أقصاه ثلاث سنوات.
وبناء على ذلك، يقترح مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 103.14، بما يسمح بتجديد الإلحاق للمرة الثانية، تفادياً لأي انعكاسات قد تؤثر على السير العادي للمرفق العام وضمان توفر الوكالة على الموارد البشرية اللازمة للقيام بالمهام الموكولة إليها.
