المحامون يصعدون ضد مشروع قانون المهنة… اعتصام مفتوح أمام البرلمان واستمرار التوقف عن العمل
إعلام تيفي_بلاغ
خبر_دخلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مرحلة جديدة من التصعيد في مواجهة مشروع قانون المهنة، بعدما أعلنت، مواصلة تنفيذ برنامجها الاحتجاجي، معتبرة أن الصيغة الحالية للمشروع تثير تحفظات جوهرية وتمس بمبادئ تنظيم مهنة المحاماة.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، في خطوة تعكس تمسك هيئات المحامين بمواقفها الرافضة لمضامين المشروع، إلى حين الاستجابة لمطالبها وإعادة فتح نقاش تشاركي بشأنه.
وفي تصعيد ميداني جديد، دعت الجمعية جميع النقباء السابقين والممارسين وأعضاء المجالس إلى المشاركة في اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان، ابتداء من صباح الاثنين 6 يوليوز 2026، معتبرة أن هذه المحطة الاحتجاجية تشكل رسالة مباشرة إلى الجهات المعنية بضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير هذا الورش التشريعي.
كما قرر المكتب تشكيل لجنة للترافع الدولي تتولى التواصل مع المؤسسات والمنظمات المهنية المختصة، بهدف عرض تطورات ملف المحاماة بالمغرب وتقديم وجهة نظر الهيئات المهنية بشأن ما وصفته بـ”الهجمة التشريعية غير المسبوقة” التي تستهدف المهنة، وفق ما جاء في البلاغ.
وشددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على أن المحاماة، باعتبارها شريكا أساسيا في منظومة العدالة، لا يمكن أن تخضع لقانون يتم إعداده خارج منهجية الحوار والتشاور مع المهنيين، معتبرة أن أي إصلاح لا يحترم مقتضيات الدستور والمبادئ المؤطرة لاستقلالية المهنة لن يحظى بقبول الجسم المهني.
واختتمت الجمعية بلاغها بتجديد دعوتها لكافة المحاميات والمحامين إلى التعبئة والانخراط في مختلف الأشكال النضالية المعلن عنها، مع الإبقاء على اجتماعات المكتب مفتوحة لمواكبة مستجدات الملف واتخاذ ما تقتضيه المرحلة من قرارات، في ظل استمرار التوتر بين الهيئات المهنية والجهات المشرفة على مشروع قانون المهنة
