ولد الرشيد: مجلس المستشارين عزز دينامية المبادرات التشريعية خلال السنة الحالية

إعلام تيفي/ بلاغ

أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن المجلس عزز دينامية المبادرات التشريعية خلال السنة التشريعية الحالية، مسجلا حصيلة غير مسبوقة من حيث عدد النصوص القانونية التي تمت مناقشتها والمصادقة عليها، إلى جانب مواصلة أداء أدواره الرقابية والدبلوماسية بما يواكب الأوراش الإصلاحية التي تشهدها المملكة.

وأوضح ولد الرشيد، في كلمة بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، أن مجلس المستشارين عقد عشر جلسات عامة تشريعية، صادق خلالها على 108 نصوص قانونية، توزعت بين 53 مشروع قانون و55 مقترح قانون، من بينها ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، معتبرا أن هذه الدورة سجلت رقما غير مسبوق منذ إحداث المجلس، كما أنها الأولى التي يفوق فيها عدد مقترحات القوانين عدد مشاريع القوانين المحالة على الجلسة العامة، وهو ما يعكس، بحسب قوله، حرص المجلس على تثمين المبادرة التشريعية البرلمانية وتشجيعها.

وأشار إلى أن النصوص المصادق عليها همت إصلاحات شملت عددا من القطاعات الحيوية، من بينها إعادة هيكلة مؤسسات عمومية، وتطوير المنظومة الإحصائية الوطنية، وتعزيز حكامة القطاع البنكي، وإصلاح منظومة التعليم العالي، وتحيين عدد من القوانين المرتبطة بالقطاع الصحي والدعم الاجتماعي ومهن العدالة والإعلام، إضافة إلى المصادقة على اتفاقيات دولية وقوانين تنظيمية ونصوص تهم التعمير والسكن وحماية الحيوانات الضالة.

وسجل أن أعضاء المجلس قدموا 1077 تعديلا على النصوص القابلة للتعديل، تمت المصادقة على 115 تعديلا منها، معتبرا أن ذلك يعكس انخراط مختلف مكونات المجلس في تجويد النصوص القانونية وتعزيز جودة التشريع.

وعلى المستوى الرقابي، أفاد ولد الرشيد بأن المجلس توصل خلال دورة أبريل بـ458 سؤالا شفهيا، أجابت الحكومة عن 264 سؤالا منها خلال 12 جلسة عامة شملت 24 قطاعا حكوميا، كما بلغ عدد الأسئلة الكتابية 401 سؤال، قدمت الحكومة أجوبة عن 174 منها، إلى جانب مواصلة التفاعل مع عدد من التعهدات المرتبطة بالأسئلة الرقابية.

وأضاف أن المجلس ناقش خلال الدورة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، واستمع إلى عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية، كما خصص جلسات لمناقشة الأمن الغذائي وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بمواجهة آثار التغيرات المناخية، فضلا عن مواصلة اللجان الدائمة تتبع عدد من الملفات من خلال اجتماعات وزيارات ميدانية.

وفي الجانب المتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، أبرز رئيس مجلس المستشارين أن المؤسسة واصلت تعزيز حضورها داخل الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية، من خلال المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية، وعقد لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء البرلمانات، وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون، إلى جانب مواصلة الترافع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة في مختلف المحافل الدولية.

واعتبر ولد الرشيد أن الحصيلة المحققة خلال الدورة تعكس انخراط مجلس المستشارين في مواكبة الإصلاحات الوطنية وتعزيز أدواره التشريعية والرقابية والدبلوماسية، داعيا إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة خلال الدورات المقبلة بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويواكب الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة.