جمعيات حماية المستهلك تدخل على الخط في ملف النقل الحضري بالقنيطرة

أعلنت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بالقنيطرة، أن خدمات المرفق العمومي عرفت تدنيا منذ مدة طويلة بسبب توقف بعض الخطوط وتآكل العربات وعدم احترامها للقوانين ودفتر التحملات وشروط السلامة، وأكدت الجمعية في بلاغ توصل الموقع بنسخة منه، أن الجماعة الترابية اعتمدت مقاربة خاطئة في التعاقد ومعالجة المشكل بعدم ضمان المساواة بين المترشحين وموضوعية معايير الاختيار وشفافية العمليات والتحيز في اتخاذ القرارات.

وأعربت الجمعية عن قلقها الشديد للوضع الذي آل إليه قطاع النقل الحضري والنتائج الكارثية التي صار عليها تدبير هذا المرفق العمومي خاصة في التوقيت الذي يتزامن مع فترة الامتحانات.

كما سجل المصدر حسب البلاغ ذاته، أن الجماعة لم تمارس اختصاصاتها كاملة للحفاظ على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض والأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرفق العام والأجرة المنصفة للمفوض إليه. وسلطتها للمراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية والاجتماعية والتدبيرية المرتبطة بالالتزامات المترتبة على العقد، والتتبع والمراقبة والزجر.

وحملت الجمعية الجماعة الترابية المسؤولية كاملة لما آل إليه قطاع النقل الحضري بالقنيطرة.

ودعت الجمعية المغربية لتوجيه المستهلك، الجماعة الترابية للتدخل الفوري والعاجل قصد ضمان حسن استمرار المرفق العمومي لتقديم خدماته لعموم المواطنين.