بتعليمات ملكية.. تفعيل لجنة مركزية تضم الداخلية والنيابة العامة لتتبع انتخابات 2026
إعلام تيفي
بلاغ _ في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، عقدت وزارة الداخلية، الثلاثاء، اجتماعين منفصلين مع قادة الأحزاب السياسية، خصص الأول للأحزاب الممثلة في البرلمان، فيما جمع الثاني الأحزاب غير الممثلة بفرق أو مجموعات برلمانية، وذلك لمناقشة الترتيبات التنظيمية والقانونية الخاصة بالاستحقاقات المقبلة.
وأعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ رسمي، عن تفعيل لجنة مركزية لتتبع الانتخابات، تنفيذا للتعليمات الملكية، تضم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ورئيس النيابة العامة، وستتولى الإشراف على ضمان نزاهة وسلامة وشفافية العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
وسيواكب عمل هذه اللجنة إحداث لجان جهوية يرأسها الولاة إلى جانب الوكلاء العامين للملك، ولجان إقليمية تضم العمال ووكلاء الملك، بهدف تتبع سير العمليات الانتخابية ميدانيا وضمان احترام الضوابط القانونية على المستوى الترابي.
وخلال الاجتماعين، قدمت الوزارة عرضا حول المسطرة الجديدة الخاصة بإيداع ملفات الترشيح، والتي تعتمد منصة إلكترونية مخصصة لهذه العملية، مع إلزامية إيداع النسخة الأصلية من ملفات الترشيح لدى السلطات المختصة باستقبالها.
وبحسب مصادر حزبية مطلعة، أبلغت الوزارة ممثلي الأحزاب بأنه، بعد الانتهاء من مراجعة اللوائح الانتخابية، سيتم توزيع مستخرجات لوائح الناخبين على مختلف العمالات والأقاليم لتمكين الفاعلين السياسيين من استثمارها خلال المرحلة الانتخابية.
وفي الجانب التقني، قررت وزارة الداخلية فتح مرحلة تجريبية تمتد من 20 إلى 27 يوليوز الجاري، تسمح للمرشحين بمحاكاة عملية إيداع الترشيحات إلكترونيا، سواء باستعمال تجهيزاتهم الخاصة أو عبر الوسائل المعلوماتية التي ستوفرها مصالح العمالات.
كما أوضحت المصادر ذاتها أن المنصة الإلكترونية ستتوقف عن استقبال طلبات الترشيح قبل 24 ساعة من انتهاء الآجال القانونية المحددة في 9 شتنبر 2026، وذلك لتسهيل استكمال الإجراءات التقنية والإدارية المرتبطة بعملية الإيداع.
وتطرقت الاجتماعات أيضا إلى الإشكالات التي أثارتها الأحزاب بشأن إجراءات الوكالة الخاصة بتصويت أفراد الجالية المغربية بالخارج، حيث أكد وزير الداخلية أن هذه الخدمة ستصبح رقمية بالكامل، بما يتيح تسجيل الوكالة واستخراجها إلكترونيا دون الحاجة إلى المصادقة الإدارية.
كما استعرض اللقاء المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات مجلس النواب.
وفي ختام الاجتماعات، عبر قادة الأحزاب السياسية عن امتنانهم للملك محمد السادس على إصدار التعليمات المتعلقة بإحداث اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات ولجانها الجهوية والإقليمية، معتبرين أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز شروط نزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة.
