ضربة غير متوقعة لمهدي حجاوي.. زوجته السابقة تنسف روايته بالكامل

إعلام تيفي

خبر_ خرجت الزوجة السابقة لمهدي حجاوي عن صمتها لتضع رواية مغايرة لما تضمنه البلاغ الصحفي الصادر باسم زوجها السابق، مؤكدة أن جميع المعطيات المتعلقة بها الواردة في ذلك البلاغ “عارية من الصحة”، ونافيه بشكل قاطع أن تكون قد تعرضت لأي عملية مراقبة أو تتبع، أو أنها سبق أن لجأت إلى الشرطة الفرنسية لتقديم شكاية بهذا الخصوص.

وجاء موقفها في بلاغ توضيحي، عقب البلاغ الذي أصدره، يوم 16 يوليوز الجاري، المحاميان الفرنسيان ويليام بوردون وفنسنت برينغار، واللذان تحدثا فيه عن تعرض مهدي حجاوي وأفراد من أسرته لما وصفاه بحملة تستهدف زعزعة استقرارهم، عبر إجراءات قضائية ومقالات صحفية منشورة بفرنسا، فضلاً عن تسجيلات صوتية قال البلاغ إنها نُسبت إليه زورًا.

كما أورد البلاغ نفسه أن الزوجة السابقة كانت ضمن الأشخاص الذين تعرضوا، بحسب ما جاء فيه، لعمليات تتبع ومراقبة من طرف أشخاص يُزعم ارتباطهم بالسلطات المغربية، مع الإشارة إلى أن هذه الوقائع جرى التبليغ عنها لدى الدائرة السابعة للشرطة في باريس.

غير أن الزوجة السابقة سارعت إلى نفي هذه الرواية جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنها لم تتقدم، في أي وقت، بأي شكاية لدى مصالح الشرطة في باريس تفيد تعرضها للمراقبة أو التتبع من قبل أشخاص لهم صلة بالسلطات المغربية، معتبرة أن ما ورد في البلاغ المنشور باسم زوجها السابق لا يستند إلى وقائع صحيحة.

وفي سياق توضيحاتها، شددت على أنها لم تكن على علم بطبيعة الأنشطة التي كان يمارسها مهدي حجاوي خلال فترة زواجهما، مضيفة أنها أنهت كل علاقة به منذ تاريخ الطلاق، بما يجعلها بعيدة عن أي تطورات أو ملفات ترتبط به بعد انفصالهما.

كما نفت أي علاقة لها بالتسجيلات الصوتية التي جرى تداولها خلال الأسابيع الأخيرة والمنسوبة إلى زوجها السابق، مؤكدة أنها لا تمت إليها بأي صلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ورافضة الزج باسمها في هذا الملف.

واختتمت الزوجة السابقة بلاغها بالتأكيد على تشبثها بجلالة الملك، وبالوطن، وبالمؤسسات الدستورية للمملكة، مشددة على أنها لا تحمل أي نية للقيام بأي فعل أو مبادرة من شأنها الإضرار بصورة المغرب أو سمعته أو مصالحه، في موقف بدا بمثابة إعلان واضح لفصل نفسها عن كل ما يرتبط بالقضية التي يتابعها الرأي العام.