بتعليمات ملكية.. تعبئة مركزية وترابية لتأمين نزاهة انتخابات 23 شتنبر والتصدي الفوري للمخالفات
إعلام تيفي_بلاغ
خبر_في خطوة تعكس دخول الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة مرحلتها العملية، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، إلى جانب لجان جهوية وإقليمية، تنفيذًا للأمر المولوي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، والقاضي بالسهر على ضمان سلامة الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.
وأوضح البلاغ أن اللجنة المركزية جرى تفعيلها خلال اجتماع احتضنه مقر وزارة الداخلية، فيما تم، بالتوازي، إحداث لجان إقليمية بكل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، تضم الولاة والعمال إلى جانب الوكلاء العامين للملك أو وكلاء الملك، فضلاً عن تفعيل لجان جهوية أوكلت إليها مهمة مواكبة وتتبع عمل اللجان الإقليمية على مستوى مختلف جهات المملكة.
ووفق المصدر ذاته، تتمثل المهمة الأساسية لهذه اللجان في اتخاذ مختلف التدابير العملية الكفيلة بصيانة نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية، من خلال تتبع جميع مراحل المسلسل الانتخابي، والتصدي بشكل فوري لكل الممارسات أو التجاوزات التي قد تمس بمصداقيته، وذلك ابتداءً من المرحلة الحالية إلى غاية الإعلان الرسمي عن النتائج.
وأكد البلاغ أن اللجان ستباشر مهامها في إطار احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع الحفاظ على الاختصاصات المخولة قانونًا للسلطات القضائية والتشريعية والإدارية، بما يضمن انسجام تدخل مختلف المؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية.
وفي سياق تعزيز نزاهة الاستحقاقات المقبلة، شددت وزارة الداخلية على أن اللجان ستعمل على تفعيل جميع الإجراءات الرامية إلى ضبط المخالفات المرتبطة بالعمليات الانتخابية فور توفر المعطيات اللازمة، مع تحريك مساطر البحث أو المتابعة القضائية كلما اقتضى الأمر ذلك، في إطار حماية إرادة الناخبات والناخبين وضمان حرية اختيارهم.
كما أبرز البلاغ اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير التحضيرات للانتخابات، من خلال عقد اللجنة المركزية، عند الاقتضاء، لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية لإطلاعهم على سير الترتيبات المرتبطة بمختلف مراحل العملية الانتخابية، والاستماع إلى مقترحاتهم، ومناقشة مختلف الإشكالات أو القضايا التي قد تثار خلال هذا المسار.
ويؤشر تفعيل هذه الآليات المؤسساتية إلى انطلاق مرحلة جديدة من التحضير للاستحقاقات التشريعية المرتقبة، في ظل توجه رسمي يروم توفير جميع الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بإجراء انتخابات تتسم بالشفافية والنزاهة، وتعزز الثقة في المسار الديمقراطي والمؤسسات المنتخبة
