المحكمة الدستورية تعلن شغور مقعد عبد المجيد الفاسي بعد استقالته من مجلس النواب

إعلام تيفي

خبر_ حلّت المحكمة الدستورية رسميا عقدة المقعدين اللذين أصبحا شاغرين بمجلس النواب، بعد أن أعلنت، بموجب قرار صادر بتاريخ 16 يوليوز 2026، عن شغور المقعدين اللذين كان يشغلهما النائبان عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي، إثر تقديمهما استقالتيهما من عضوية المؤسسة التشريعية، لتُفعّل بذلك المسطرة الدستورية والقانونية المنظمة لحالات إنهاء العضوية البرلمانية.

ويأتي هذا القرار، الصادر تحت عدد 272/26 و.ب في الملف رقم 322/26، عقب توصل المحكمة الدستورية، يوم 15 يوليوز الجاري، بمراسلة من رئيس مجلس النواب يخبرها فيها بتقديم النائبين استقالتيهما، مرفقة بالوثائق القانونية اللازمة، بما يتيح للمحكمة مباشرة اختصاصها في التصريح بشغور المقعدين.

وتكشف حيثيات القرار أن النائبين وجها، في اليوم نفسه، رسالتي استقالتيهما إلى رئيس مجلس النواب، قبل أن يعاين مكتب المجلس، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 يوليوز، الاستقالتين ويثبت واقعة إنهاء العضوية، في خطوة شكلت المنطلق الإجرائي لإحالة الملف على المحكمة الدستورية.

ولم يكن توقيت الاستقالتين دون دلالة، إذ جاء مباشرة بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، التي أسدلت الستار على أشغالها يوم 13 يوليوز 2026، وهو ما استوجب، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إحالة الملف على المحكمة الدستورية للبت في شغور المقعدين داخل الأجل الذي يفرضه القانون.

واستندت المحكمة، في قرارها، إلى مقتضيات الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والقانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، فضلا عن النظام الداخلي للمجلس، لتقضي بالتصريح الرسمي بشغور المقعدين، مؤكدة بذلك أن إنهاء العضوية البرلمانية بالاستقالة لا يكتسب أثره القانوني النهائي إلا بعد استكمال المسطرة الدستورية وإصدار المحكمة قرارها.

وفي ختام القرار، أمرت المحكمة بتبليغ نسخة منه إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، إضافة إلى النائبين المعنيين، مع نشره في الجريدة الرسمية، استكمالا للإجراءات القانونية التي تؤطر هذا النوع من القرارات، وفتح الطريق أمام استكمال المساطر المرتبطة بملء المقعدين الشاغرين وفق ما ينص عليه القانون.