نقابة تتهم وزارة برادة بحجب المناصب الشاغرة في التعليم.. وتهدد بالتصعيد دفاعا عن الشفافية

حسين العياشي

خبر_ عاد ملف المناصب الشاغرة بقطاع التربية الوطنية إلى واجهة الجدل النقابي بإقليم وزان، بعدما فجرت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اتهامات لوزارة التربية الوطنية بمواصلة حجب المناصب المتبارى بشأنها في الحركات الانتقالية والإدارية الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027، معتبرة أن هذا السلوك يقوض مبادئ الشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم.

ويأتي هذا الجدل عقب إعلان نتائج الحركات الانتقالية الخاصة بمؤسسات التعليم الابتدائي، والحراسة العامة، والنظار، ورؤساء الأشغال بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، للسنة الثالثة على التوالي، دون نشر لائحة المناصب الشاغرة، رغم صدور المذكرة الوزارية رقم 067/26 بتاريخ 13 يوليوز 2026، المؤطرة لهذه العملية.

وفي بيان استنكاري، عبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بوزان عن رفضه لما وصفه بـ”الإصرار” على عدم الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة، سواء المتعلقة بالحركة الإدارية أو الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس، معتبرا أن هذا النهج يثير شكوكا حول نزاهة تدبير هذه العمليات، ويمثل مساسا صريحا بمبادئ الشفافية والإنصاف والاستحقاق.

ودعت النقابة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى الكشف عن جميع المناصب الشاغرة، وإعادة النظر في آليات تدبير الحركات الإدارية والانتقالية بما يضمن تكافؤ الفرص بين كافة المترشحات والمترشحين، كما طالبت بتخصيص حصيص كاف للمديريات الإقليمية للاستجابة للطلبات المتزايدة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي للشغيلة التعليمية.

وشددت الهيئة النقابية على ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذه الحركات، معتبرة أنها تشكل إحدى الآليات الأساسية لترسيخ الحكامة الجيدة وضمان الاستقرار المهني، بعيدا عن كل مظاهر الغموض أو الإقصاء.

ولوحت النقابة بخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بتنسيق مع أجهزتها الوطنية والجهوية، دفاعا عن حق نساء ورجال التعليم في حركات انتقالية وإدارية تتسم بالشفافية والإنصاف، مجددة تمسكها بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشغيلة التعليمية، وداعية إلى توحيد الصفوف لمواجهة كل الممارسات التي من شأنها المساس بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل القطاع.