سؤال برلماني يطالب بكشف تفاصيل التعويضات والتحفيزات بالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائي
اعلام تيفي
بلاغ _ وجه الفريق البرلماني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين، حول منظومة التحفيزات المادية والتعويضات عن المهام بالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، داعياً إلى توضيح المعايير المعتمدة في صرفها وآليات مراقبتها لضمان الشفافية والمساواة في الاستفادة منها.
وجاء في السؤال، المؤرخ في 21 يوليوز 2026، أن التحفيزات المادية تعد إحدى الآليات الأساسية لتحسين أوضاع العاملين وتشجيعهم على الرفع من جودة الأداء داخل المرافق العمومية، غير أن تحقيق أهدافها يظل رهيناً باعتماد قواعد واضحة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص وحسن تدبير المال العام.
وطالب الفريق البرلماني وزير الصحة بالكشف عن منظومة التحفيزات والتعويضات المعمول بها داخل المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، مع توضيح الأسس القانونية والتنظيمية التي تؤطر صرفها، والفئات المستفيدة منها، والمعايير المعتمدة في توزيعها.
كما استفسر عن آليات المراقبة والتتبع التي تعتمدها الوزارة للتأكد من احترام مبادئ المساواة والشفافية في منح هذه التعويضات، وضمان حسن تدبير الاعتمادات المالية المخصصة لها، بما يعزز الحكامة الجيدة ويرسخ الثقة في تدبير الموارد العمومية.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق تزايد النقاش حول أنظمة التعويضات والتحفيزات داخل عدد من المؤسسات الصحية، حيث يطالب مهنيون ونقابيون بإرساء معايير موحدة وواضحة تضمن العدالة بين الموظفين، وتربط التحفيز بالأداء والاستحقاق، بعيداً عن أي تمييز أو غموض في تدبير الأموال العمومية.
ومن المنتظر أن يقدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية جوابا كتابيا يوضح من خلاله الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد في تدبير هذه التعويضات، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان الشفافية والحكامة داخل المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، باعتباره مؤسسة تضطلع بدور محوري في رصد حالات التسمم وتتبع سلامة الأدوية وحماية الصحة العامة.
