فتاح تستعرض التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام النواب والمستشارين
وسجلت المتحدثة في لقاء يومه الأربعاء، يومه الأربعاء، استعرضت خلاله التوجهات الكبرى المؤطرة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلسي البرلمان، (سجلت) أن “المدة الزمنية المتوسطة المتبقية لسداد دين الخزينة تبقى في مستويات آمنة، حيث بلغت في متم يونيو 2026 ما يناهز 8؛ وهو تقريبا المستوى نفسه المسجل في متم سنة 2025”.
وأضافت أنه “أخذا بعين الاعتبار للفائض الذي سجلته الحسابات الخصوصية للخزينة، بزيادة بلغت 14.5 مليارات درهم، انخفض عجز الميزانية بمبلغ 6,7 مليار درهم ليبلغ حوالي -24 مليار درهم”.
ويمثل هذا المستوى من العجز، وفق فتاح العلوي، ما يقارب 43,2 في المائة من المستوى المتوقع برسم قانون المالية، وتابعت: “على ضوء النتائج الإيجابية المحققة خلال النصف الأول من هذه السنة على مستوى المداخيل الجبائية، من المنتظر أن يُمكّن استمرار هذه الدينامية خلال النصف الثاني من السنة، والتتبع الدقيق لمستوى النفقات، من حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام وفقا لتوقعات قانون المالية لسنة 2026”.
ويرتكز مشروع قانون مالية 2027، وفق الوزيرة، على تسريع الاستثمارات المرتبطة بالأمن المائي، من خلال مواصلة إنجاز السدود ومحطات تحلية مياه البحر، إلى جانب تطوير البنيات التحتية الكبرى المرتبطة باحتضان المملكة للتظاهرات الدولية المقبلة.،
كما أشارت إلى تعزيز السيادة الصناعية والطاقية عبر الاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب مواصلة تنزيل برامج التنمية الترابية الرامية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وقالت الوزيرة إن إعداد مشروع قانون المالية 2027، يأتي في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، بفعل التوترات الجيوسياسية، ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من تداعيات على أسعار الطاقة وسلاسل التوريد، فضلا عن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
غير أن الاقتصاد المغربي،وفق الوزيرة، أبان عن قدرة على الصمود، مدعوما بانتعاش النشاط الفلاحي واستمرار دينامية القطاعات غير الفلاحية.
وفي هذا السياق،رفعت الحكومة توقعاتها لنمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2026 إلى 5.3 في المائة، مقابل الفرضيات المعتمدة في قانون المالية، مستفيدا من انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15.1 في المائة، إلى جانب الأداء الإيجابي للأنشطة الصناعية والخدماتية.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن المؤشرات الماكرو اقتصادية واصلت التحسن، حيث تراجع معدل التضخم إلى 0.4 في المائة خلال النصف الأول من السنة، مع توقعات باستقراره عند 1.5 في المائة مع نهاية 2026، ثم في حدود 2 في المائة خلال سنة 2027، وهو ما يعكس، بحسبها، نجاح السياسات العمومية في احتواء الضغوط التضخمية واستعادة استقرار الأسعار.
