العدالة والتنمية يطالب الحكومة بكشف معايير توزيع مراكز ومقاعد البرنامج الوطني للتخييم
اعلام تيفي
بلاغ _ طالبت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالكشف عن المعايير والضوابط المعتمدة في توزيع مقاعد ومراكز البرنامج الوطني للتخييم بين الجمعيات والمؤسسات المستفيدة، داعية إلى تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من هذا البرنامج الاجتماعي.
وأوضحت البردعي، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الموسم الصيفي الحالي عرف تداول معطيات أثارت قلق عدد من الفاعلين الجمعويين والرأي العام، بشأن استفادة مؤسسات عمومية وجمعيات للأعمال الاجتماعية، التي تتوفر على إمكانيات مالية وتنظيمية مهمة، من مراكز التخييم العمومية، من بينها مركزي أسطيحات وأكلو، مقابل تقليص فرص استفادة جمعيات تربوية تنشط لفائدة أطفال الأحياء الشعبية والقرى والمناطق الهشة.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن مبررات تمكين مؤسسات عمومية وجمعيات للأعمال الاجتماعية، القادرة على تنظيم مخيماتها الخاصة، من الاستفادة من مراكز التخييم العمومية، معتبرة أن ذلك يثير تساؤلات بشأن مدى احترام الأهداف الاجتماعية التي أحدث من أجلها البرنامج الوطني للتخييم.
ودعت البردعي إلى نشر اللوائح الكاملة للمستفيدين، مع بيان عدد المقاعد المخصصة لكل جمعية أو مؤسسة، بما يعزز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما طالبت بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان توجيه البرنامج الوطني للتخييم إلى الفئات المستهدفة، وحماية هذا الورش الاجتماعي من أي ممارسات قد تمس بمبدأ تكافؤ الفرص أو تحد من استفادة أطفال الأسر الهشة من حقهم في التخييم.
وأكدت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن البرنامج الوطني للتخييم يعد من أبرز البرامج الاجتماعية والتربوية التي أطلقتها الدولة لتمكين الأطفال، خاصة المنحدرين من الأسر الهشة ومحدودة الدخل، من الاستفادة من فضاءات التخييم والتنشيط والتربية والترفيه، في إطار ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
