إحالة ملف الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لقاصرات بقرية با محمد على الوكيل العام تمهيدا للمحاكمة

المهدي سابق

خبر _ دخل ملف الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لتلميذات قاصرات بمدينة قرية با محمد، التابعة لإقليم تاونات، مرحلة قضائية جديدة، بعدما أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بفاس التحقيق التفصيلي مع عدد من المتهمين في القضية.

وأفاد مصدر مطلع بأن قاضي التحقيق قرر إحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قصد الإدلاء بملتمساته النهائية، في أفق إحالته على غرفة الجنايات للشروع في جلسات المحاكمة.

وأوضح المصدر ذاته أن قرار الإحالة جاء عقب استكمال التحقيق مع سبعة متهمين من أصل تسعة، يتابعون في حالة اعتقال، على خلفية الاشتباه في تورطهم في شبكة يشتبه في استدراجها تلميذات قاصرات واستغلالهن جنسيا، وهي القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً منذ تفجرها مطلع شهر أبريل الماضي.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد التمس، في وقت سابق، فتح تحقيق قضائي مع المشتبه فيهم، بعد تقديمهم من طرف عناصر الشرطة القضائية، للاشتباه في ارتكابهم أفعالا يجرمها القانون، من بينها الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لقاصرات.

ويتابع المتهمون من أجل تهم تتعلق بالتغرير بقاصرين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وهتك عرض قاصر بالعنف المفضي إلى الافتضاض، وهتك عرض قاصر دون عنف، إضافة إلى جريمة الاتجار بالبشر.

وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات باشرتها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، تحت الإشراف المباشر للوكيل العام للملك، إثر الاشتباه في نشاط شبكة إجرامية كانت تستهدف تلميذات قاصرات بمنطقة قرية با محمد، قبل أن تسفر الأبحاث عن توقيف عدد من المشتبه فيهم وإحالتهم على القضاء المختص.