نجيب لـ”إعلام تيفي”: لن نتراجع عن الاحتجاج حتى حماية مناصب شغل حراس الأمن

أميمة حدري

دعت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، صباح الأربعاء 5 غشت الجاري، للمطالبة بوقف ما وصفته بعمليات التشريد والطرد التعسفي التي طالت عددا من حراس الأمن الخاص العاملين بالمستشفيات العمومية، والدفاع عن الحق في الشغل وصون كرامة العاملين بالقطاع.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، وفق ما أعلنته النقابة، على خلفية اعتماد شروط جديدة ضمن دفتر التحملات الخاص بصفقات الحراسة بالمؤسسات الصحية العمومية، وهو ما ترتب عنه، بحسبها، إنهاء خدمات عدد من المستخدمين الذين لا يستوفون شرط المستوى الدراسي المحدد، إضافة إلى تأثر عاملات لم يبلغن بعد سن التقاعد القانوني ولم يستكملن حقوقهن المرتبطة بنظام التغطية الاجتماعية.

أكدت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، في تصريح لـ”إعلام تيفي“، أن تطبيق هذه الشروط الجديدة أفضى إلى فقدان عدد من حراس الأمن الخاص لمناصبهم، مشيرة إلى أن الإجراءات شملت عددا من الجهات، من بينها جهتا الرباط ومكناس، تزامنا مع تسلم شركات جديدة لتدبير خدمات الحراسة بالمستشفيات وبدء العمل بمقتضيات دفتر التحملات الجديد.

وأضافت أن النقابة عقدت لقاء مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لبحث سبل معالجة الملف، موضحة أن الوزارة قدمت وعودا بإعادة إدماج المتضررين في مواقع عمل أخرى، غير أن تلك الوعود، بحسب تعبيرها، لم تترجم إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، وهو ما دفع النقابة إلى مواصلة خطواتها الاحتجاجية.

وأشارت المتحدثة إلى أن عامل الزمن يزيد من تعقيد الوضع، معتبرة أن تزامن الملف مع فترة العطلة الصيفية ثم اقتراب الاستحقاقات الانتخابية قد يؤثر على وتيرة معالجة القضية، داعية إلى التدخل العاجل لتفادي استمرار فقدان العمال لمورد رزقهم.

وتتمسك النقابة، وفق تصريحاتها، بمطلب التراجع عن القرار الذي أدى إلى توقيف عدد من الأعوان عن العمل، أو على الأقل عدم تطبيق الشروط الجديدة بأثر رجعي على المستخدمين القدامى، وحصرها في عمليات التوظيف المستقبلية، بما يحفظ استقرار العاملين ويجنبهم فقدان مناصبهم بعد سنوات من مزاولة مهامهم داخل المستشفيات العمومية.