
إعلام تيفي / وكالات
خبر_ كشف وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، عن عودة 70 ألف شخص من أصل 72 ألفا دخلوا مدينة سبتة المحتلة بشكل غير قانوني الأسبوع الماضي، إلى المغرب، في انتظار دراسة ملفات المتبقين لمعرفة من لا يملك الحق في البقاء في إسبانيا.
هذا التصريح جاء خلال مؤتمر صحفي بعد مشاركته في اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، المخصص لمناقشة تداعيات الأزمة التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة، حيث أكد أن المشاركين شددوا على ضرورة مواصلة المجهودات لمواجهة شبكات الاتجار بالبشر.
وشدد وزير الداخلية الإسباني على أن الحكومة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تسوية الوضع غير القانوني لبقية الأشخاص الذين لم يعودوا بعد إلى المغرب، معتبرا بأن من لا يتوفر على الحق في البقاء في إسبانيا سيتم ترحيله، وذلك مع الالتزام بالقوانين الإسبانية والدولية، واحترام إطار حماية حقوق الإنسان.
واتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، يومه الثلاثاء، على تعزيز جهود مكافحة شبكات تهريب البشر، وتعزيز عمليات الترحيل وتحسين مشاركة المعلومات، وذلك بعد اجتماع عبر تقنية الفيديو بشأن التدفق الأخير للمهاجرين في جيب سبتة الإسباني، وفق ما نقلته “وكالة الأنباء الألمانية”.
وقد تمت الدعوة لعقد الاجتماع عقب أن وصل عشرات الآلاف إلى سبتة قادمين من المغرب، الأسبوع الماضي؛ ما أثار خلافاً بين إسبانيا ودول عديدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان صحافي: “هناك توافق في الآراء بشأن الحاجة لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين بلا هوادة، وتعزيز عمليات الإعادة، وتدعيم الحدود الأوروبية، وبناء شراكات عميقة مع دول ثالثة، وتحسين استشراف المستقبل”.
وقال مفوض الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي لا يرى صلة مباشرة بين الأحداث التي وقعت في سبتة وعملية التسوية القانونية واسعة النطاق التي أجرتها إسبانيا في الآونة الأخيرة لصالح المهاجرين غير المسجلين من أميركا اللاتينية، و أضاف أن قرار إسبانيا تسوية أوضاع هؤلاء المهاجرين لا يُنظر إليه على أنه إشارة إيجابية لبقية دول الاتحاد الأوروبي.





