موظفو التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني يعلنون “أسبوع الغضب” وسط اتهامات بتعطيل الحوار
إعلام تيفي/ بلاغ
أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض “أسبوع الغضب” تزامنا مع الدخول الجامعي المقبل، احتجاجا على ما وصفه باستمرار تعطل الحوار وتفاقم الأوضاع داخل عدد من المؤسسات الجامعية، محذرا من تصعيد احتجاجي أوسع في حال استمرار تجاهل مطالبه.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع استثنائي عقده المكتب الجهوي، خصص لتدارس ما اعتبره حالة احتقان متنامية داخل الجامعة، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، مؤكدا أن برنامج “أسبوع الغضب” سيتضمن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع،
وأعربت النقابة عن تضامنها مع موظفي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع، معتبرة أنهم يتعرضون لما وصفته بـ”الهجوم”، كما انتقدت ما قالت إنها سياسة تهميش وإقصاء تنهجها رئاسة الجامعة في التعامل مع الموظفين والهيئات النقابية.
وسجل المكتب الجهوي، بحسب بيانه، استمرار تعثر عدد من الملفات الوطنية، متهما الوزارة الوصية بعدم الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالحوار الاجتماعي، وعلى رأسها إخراج النظام الأساسي الجديد، وصرف الزيادة العامة في الأجور، وتسوية ملفات الدكاترة وحاملي الشهادات، معتبرا أن هذا الوضع انعكس بشكل مباشر على مناخ العمل داخل مؤسسات التعليم العالي.
هذا، ووجهت النقابة انتقادات لرئاسة جامعة الحسن الثاني، متهمة إياها بانتهاج سياسة “الأبواب المغلقة” وتجاهل المراسلات والطلبات المتكررة لعقد جلسات حوار، معتبرة أن ذلك يتعارض مع مبادئ الحوار الاجتماعي ويزيد من حدة الاحتقان داخل الجامعة.
كما خص البيان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع بانتقادات لاذعة، حيث اتهم عمادة المؤسسة بالانفراد في اتخاذ القرار وإقصاء الموظفين من تدبير عدد من القضايا الإدارية، فضلا عن اعتماد ما وصفه بسياسات انتقامية، إلى جانب الحديث عن حرمان رؤساء المصالح من تعويضاتهم، وتجميد بعض المنح الاجتماعية، والتراجع عن تسهيلات كانت تستفيد منها الموظفات الأمهات، إضافة إلى استمرار إغلاق باب الحوار مع المكتب النقابي المحلي.
وطالبت النقابة وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة بالتفعيل الفوري لقرار إعفاء موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية من رسوم التكوين في إطار نظام التوقيت الميسر، كما أعلنت رفضها لأي مشاريع لإعادة هيكلة أو تقسيم بعض المؤسسات الجامعية، خاصة كليتي الحقوق بعين الشق والمحمدية، خارج إطار التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، محذرة من أي إجراءات قد تمس استقرار الموظفين أو أوضاعهم المهنية.
وفي السياق ذاته، دعت النقابة رئاسة الجامعة إلى التدخل العاجل لتسوية المسار المهني لعدد من الموظفين، وإنهاء مختلف الإشكالات الإدارية العالقة، مؤكدة رفضها لأي مقاربات وصفتها بالانتقامية في تدبير الموارد البشرية.
