منتدى رؤساء الجامعات يدخل على خط رسوم التسجيل في إطار التكوين بالتوقيت الميسر

إعلام تيفي

بلاغ_ استنادا لما أثاره موضوع واجبات التسجيل المرتبطة بالتكوين بالتوقيت الميسر، من جدل ونقاش بين الفاعلين الحقوقيين والطلبة وعدد من المراقبين، دخل منتدى رؤساء الجامعات على الخط لتوضيح أسباب وأهداف اتخاذ هذا مثل هذا القرار.

وأبرز المنتدى في بلاغ توصل “إعلام تيفي” بنسخة منه أن   اعتماد التكوين بالتوقيت الميسر يندرج ضمن الاستقلال البيداغوجي والعلمي والمالي الذي تتمتع به الجامعات، ويدخل في صميم المهام والاختصاصات التي أسندها إليها القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وشدد المنتدى على أن تنظيم الجامعات وهياكلها، وتحديد شروط الاستفادة من مختلف الأنظمة المتعلقة بالتسجيل والتكوين، يتم وفق الضوابط القانونية والممارسات المعمول بها دوليا، مؤكدا بأن التكوين بالتوقيت الميسر لا يمس، بأي شكل من الأشكال، مجانية التكوين بالتوقيت العادي لفائدة الطلبة.

ويرى المنتدى بأن تفعيل التكوين بالوقت الميسر لا يمس بمجانية التكوين بالتوقيت العادي لفائدة الطلبة التي ستظل قائمة، مسجلا بأن الأمر يتعلق بصيغة موازية تستجيب لحاجيات فئات تمارس نشاطا مهنيا وترغب في استئناف وإغناء مسارها الجامعي

وأشار المصدر إلى أن واجبات التسجيل في سلك الإجازة لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالمبالغ المعمول بها خلال السنوات السابقة، في حين جرى تخفيض واجبات التسجيل في سلك الماستر، وذلك لتيسير استفادة الموظفين والأجراء من هذه التكوينات وتنويع فرص استكمالهم لدراستهم العليا.

وبالنسبة لسلك الدكتوراة، فخصوصيته تستلزم تعبئة الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية، فضلا عن مختبرات البحث ومختلف مرافق الجامعة وتجهيزاتها.

وكشف المنتدى أن 40 في المائة من هذه المداخيل تخصص لميزانية التسيير أو الاستثمار، و60 في المائة تستغل لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين، بعد إتمام مختلف عمليات التتبع والتأطير والمواكبة ومناقشة الأطروحات المعنية.

وسجل منتدى رؤساء الجامعات، أن المؤسسات الجامعية تحرص على مراعاة الوضعية الاجتماعية للموظفين، مذكرا ببلاغ 13 دجنبر من السنة الماضية الذي أقر خلاله بإعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الحد الأدنى للأجور من أداء واجبات التسجيل في التكوين بالتوقيت الميسر.