مهنيو سيارات الأجرة ببني ملال لـ”إعلام تيفي”: نرفض فتح امتحان “رخصة الثقة” ونطالب بحل مشاكل السائقين
مديحة المهادنة
خبر_رفضت النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الدعوات المطالبة بفتح امتحان جديد للحصول على «رخصة الثقة» بمدينة بني ملال، معتبرة أن الحديث عن وجود خصاص في السائقين لا يعكس، وفق موقفها، حقيقة الوضع المهني بالقطاع.
وقال أيوب حضراوي، عضو المكتب الوطني للنقابة ومندوب جهوي بجهة بني ملال خنيفرة، في تصريح لـ«إعلام تيفي»، إن السائقين موجودون، لكن جزءا منهم يواجه صعوبات تحول دون ولوجه إلى العمل، في ظل وضعية أسطول سيارات تضم مركبات متهالكة وأخرى تحتاج إلى التجديد.
وأوضح حضراوي أن الانتقال من رخص الثقة التقليدية إلى الرخص البيومترية أفرز، بحسبه، شروطاً يعتبرها عدد من المهنيين صعبة التطبيق، خصوصاً ما يتعلق بإثبات مزاولة المهنة. وأضاف أن السائقين يواجهون أيضاً أعباء مالية مرتبطة بمبالغ الاستغلال، فضلاً عن ظروف العمل القاسية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.
وانتقد المتحدث اختزال الإشكال في البحث عن سائقين جدد، معتبرا أن الأولوية ينبغي أن تكون لتسوية وضعية السائقين الموجودين أصلا والذين يواجهون مشاكل مهنية عالقة. وقال إن تشغيل سائقين جدد في ظروف غير ملائمة، أو على متن سيارات لا تستجيب لمتطلبات السلامة، قد ينعكس سلباً على المهنيين وعلى سلامة المواطنين.
وفي هذا السياق، أشار حضراوي إلى أن الكتابة الإقليمية للنقابة ببني ملال سبق أن تقدمت بملتمس يتضمن مطلب تمديد أجل رخص الثقة، إلى جانب معالجة وضعية السائقين غير المزاولين الذين تعترضهم مشاكل تحول دون اشتغالهم.
وأكد أن فتح امتحان جديد، في نظر النقابة، ينبغي ألا يكون نقطة البداية، بل أن يسبقه جرد فعلي لعدد السائقين الموجودين، ومعالجة الملفات العالقة، وتحديد ما إذا كان القطاع يعاني فعلاً من خصاص، قبل اللجوء إلى استقطاب مهنيين جدد.
وبذلك، يضع موقف النقابة ملف «رخصة الثقة» أمام إشكال أوسع يتجاوز عدد السائقين، ويتعلق بظروف الاشتغال وتجديد أسطول سيارات الأجرة وشروط الولوج إلى المهنة، وهي ملفات تقول النقابة إنها تحتاج إلى معالجة قبل الحديث عن فتح باب جديد للامتحان.
