رسوم التسجيل في الماستر والدكتوراه..أصوات تنتقذ القرار وأخرى توضح حيثياته
إعلام تيفي
خبر_لازالت مسألة “التوقيت الميسر” ورسوم التسجيل الجديدة التي اعتمدتها عدد من الجامعات المغربية على الطلبة الموظفين والمأجورين تثير موجة انتقادات متصاعدة، وسط تحذيرات من تحول الحق في التعليم إلى امتياز مرتبط بالقدرة المادية، ومن أن تفرض أعباء مالية ثقيلة على فئات اختارت مواصلة الدراسة بالتوازي مع العمل.
النقاش الذي رافق الموضوع، أخرج الكثير من الأصوات للإعلان عن موقفها الإيجابي او السلبي من القرار الذي اتخذ في هذا الصدد.
في هذا الصدد، سبق وأعلن تيار الأساتذة الباحثين التقدميين بالنقابة الوطنية للتعليم العالي عن “مبادرة التنازل التضامني عن التعويضات المرتبطة بالتأطير والتدريس في التكوين عبر التوقيت الميسر، متى فرض على الطالب هذا المسار وأداء رسومه”، باعتبارها “مبادرة رمزية ومبدئية تعبر عن تضامن الأستاذ الباحث مع الطالب، دون أن تعني بأي حال القبول بإجبارية هذا النمط أو التنازل عن المطالبة بإلغائها”.
وأشار التيار، في بلاغ إلى ضرورة “إرساء تأويل موحد” للمادة 81 من قانون التعليم العالي 59.24 بما “يضع حدّا للتباين بين الجامعات ويصون وحدة المرفق العمومي الجامعي، ويمنع تحويل الوضعية المهنية إلى سبب للإقصاء من التكوين العادي”.
وعبر التيار عن رفضه “كل تأويل أو مقرر يجعل الدراسة عبر التوقيت الميسر إجبارية على أي فئة من الطلبة”، مطالبا بالحفاظ على التكوين الأساسي العادي وإتاحته للطلبة دون تمييز بسبب وضعيتهم المهنية أو الإدارية، واعتماد “الاختيار الحر” بين التوقيت العادي ونظيره الميسر متى استوفى الطالب الشروط الأكاديمية المطلوبة.
من جانبها دخلت شبكة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، على الخط في ملف رسوم التسجيل ب”التوقيت الميسر” ، حيث كشفت عن الفئات المعنية بالرسوم المتعلقة بنظام التكوين بالتوقيت الميسر.
واعتبرت الشبكة في بلاغ توضيحي أن هذه الرسوم لا تهم سوى الموظفين والأجراء والمهنيين الحاصلين مسبقا على دبلومات، والراغبين في تطوير معارفهم وكفاءاتهم من خلال الاستفادة من تكوينات إضافية.
وأكدت بأن نظام التوقيت الميسر يشكل فرصة قانونية إضافية تتيح للموظف الذي سبق له الاستفادة من مسار تكويني أولي مجاني، وفقا لمقتضيات الدستور، إمكانية استكمال معارفه وتطوير قدراته إذا رغب في ذلك، من خلال الحصول على شهادات وتكوينات إضافية.
وشددت شبكة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، على أنه لا يوجد أي طالب مغربي مسجل في مؤسسة عمومية يؤدي أي نوع من الرسوم، وذلك انسجاما مع مبدأ مجانية التعليم العمومي بالمغرب، مؤكدة أن برامج التكوين الأساسي ستظل مجانية، مع وضع الطالب في صلب أولوياتها.
