الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تدين اتهامات محمد أوزين لرئيسها

وسجلت الجمعية في بلاغ حصل موقع “إعلام تيفي” على نسخة منه، أن هذا المنشور يأتي في سياق صراع قائم منذ أشهر بين الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية” والمنابر الإعلامية المنتسبة إلى الجمعية، على خلفية النقاش الذي رافق مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، قبل أن ينتقل الخلاف إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث سبق لرئيس الجمعية أن تقدم بشكايات أمام وكلاء الملك، مشيرة إلى أن هذه الشكايات، التي وضعت منذ دجنبر 2025، لم تجد طريقها إلى القضاء منذ دجنبر 2025.

وشددت الجمعية على خطورة المنشور خصوصا وأنه لم يقتصر على  استهداف رئيسها، بل تجاوزه إلى التطاول على أسرته الصغيرة، من خلال نشر اتهامات وادعاءات وصفتها بالكاذبة أمام الرأي العام”، وهو ما اعتبرته “فعلا يستدعي المساءلة القانونية بشكل واضح وجلي ولا يقبل أي نقاش”.

الجمعية أعلنت في بلاغها  عن تضامنها مع رئيسها ومساندتها لجميع الخطوات التي سيقرر اللجوء إليها من أجل إعادة الاعتبار إليه وإلى أسرته الصغيرة، خصوصا عبر المساطر القضائية والقانونية المتاحة.

جددت الجمعية تأكيد ثقتها في رئيسها وفي سمعته، معلنة دعمها لكل الإجراءات التي قد يتخذها مستقبلا أمام القضاء، في مواجهة ما تعتبره اتهامات وإساءات استهدفته شخصيا وامتدت إلى محيطه الأسري.

كما وجهت الجمعية انتقادات أيضا إلى ما وصفته بـ”الشعوذة الإعلامية والدجل باسم الصحافة”، معتبرة أن بعض الجهات اختارت مساندة المنشور والترويج لمضمونه عبر ما اعتبرته “تقاسم أدوار في الفضاء الإعلامي والرقمي”، في إشارة صريحة إلى قناة على منصة “يوتيوب” يديرها ويشرف عليها شخص “منتحل صفة شهير”، وقالت إن “هذه القناة تولت الترويج لمنشور الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، سواء مجانا أو بمقابل، من خلال إنجاز تغطية إعلامية اعتبرتها الجمعية امتدادا للحملة التي أعقبت نشر المنشور”.

وهو الأمر الذي رأته الجمعية انحطاطا يبلغه بعض الفاعلين الحزبيين وأيضا بع منتحلي صفة “إعلاميين”، على اعتبار أن توظيف منصات إعلامية أو رقمية في مثل هذه الممارسات يمثل إساءة إلى مهنة الصحافة وإلى العاملين فيها.

وشددت الجمعية على أن استعمال اسم الصحافة في خدمة صراعات سياسية وشخصية يفرض التمييز بوضوح بين الممارسة الصحافية المهنية وبين المحتويات التي يتم إنتاجها بهدف الترويج لمواقف، أو استهداف أشخاص، خصوصا عندما يتعلق الأمر باتهامات تمس السمعة والحياة الخاصة للأفراد وأسرهم.

وجددت الجمعية مساندتها لرئيس الجمعية في كل الخطوات التي يتخذها مستقبليا أمام القضاء، مؤكدة ثقتها فيه وفي اخلاقه.