العدالة والتنمية تنتقد طريقة تدبير قانون المحاماة وتدعو المحامين إلى استئناف العمل

إعلام تيفي/ بلاغ

انتقد حزب العدالة والتنمية طريقة تدبير الحكومة لملف المحاماة، بعدما دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المهنة، حيز التنفيذ، أمس الخميس، عقب صدوره بالجريدة الرسمية عدد 7536، محملا المسؤولية الكاملة للحكومة ولرئيسها، عزيز أخنوش، معربا عن استنكاره الشديد للمنهجية التي اعتمدها كل من رئيس الحكومة ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي في تدبير هذا الملف.

وأشارت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ صحفي، أعقب اجتماعها الاستثنائي، أمس الخميس، إلى أن هذه المنهجية اتسمت بـ “تغييب المقاربة التشاركية وإخلاف الوعود”، مما أدى إلى توقف الخدمات المهنية وضياع حقوق المتقاضين وتعطيل سير العدالة.

كما انتقد البلاغ ما وصفه بـ”الأخطاء الغريبة” لرئيس مجلس النواب أثناء إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، والتي تسببت في تعذر بت الأخيرة في مدى مطابقة المشروع للدستور لعدم تضمين رسالة الإحالة للنص كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية.

وفي السياق ذاته، أكد الحزب مواقفه السابقة التي تشدد على ضرورة صون استقلالية المهنة وحصانة الدفاع باعتبارهما ركيزتين لضمان الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة. مذكرا بتصويت المجموعة النيابية للحزب ضد القانون بسبب تجاهل الحكومة للتعديلات المرفوعة وعدم وفاء رئيس الحكومة بالتزاماته مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وعلى ضوء التطورات الأخيرة، خلصت الأمانة العامة إلى أن القانون لم يعد مشروعا خاضعا للتشاور والتفاوض بعد استنفاده مراحل المصادقة والنشر ودخوله حيز التنفيذ رسميا. غير أنها شددت على أن الملف سيبقى قائما من الناحية السياسية، وأن إمكانية التعديل تظل متاحة دستوريا وقانونيا، إذ إن صدور القانون لا يعني نهاية النضال من أجل حصانة الدفاع، خاصة في أفق الانتخابات التشريعية القادمة التي قد تفرز معطيات تتيح استئناف الحوار.