الاتحاد الأوروبي يكثف دعمه المالي للمغرب لمواجهة الهجرة غير النظامية

زكرياء الروضي

خبر_أكدت المفوضية الأوروبية عزمها تكثيف الدعم المالي واللوجستي الموجه للمملكة المغربية لمواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة بمدينة سبتة المحتلة وما تلاها من تجاذبات سياسية داخل الأوساط الأوروبية. وجاء ذلك عبر رسالة رسمية وجهتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إلى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، شددت فيها على التزام بروكسل بالتنسيق مع مدريد لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر على الحدود الشاطئية والميدانية.

وكشفت معطيات التكتل الأوروبي أن الغلاف المالي المخصص للرباط لحماية الحدود وتفكيك شبكات التهريب بلغ نحو 222 مليون يورو بين 2021 و2024. ومن المرتقب ضخ تمويلات إضافية تصل إلى 190 مليون يورو قبل نهاية الدورة الميزانياتية الحالية سنة 2027، إلى جانب مخصصات إقليمية أخرى تهدف لدعم برامج العودة الطوعية والرعاية الإنسانية وتنظيم مسارات الهجرة النظامية.

وتطمح المفوضية من خلال هذه الخطوات إلى الارتقاء بالعلاقة مع المغرب نحو شراكة إستراتيجية هيكلية وأكثر شمولاً، بالنظر لموقعه المحوري في منع الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ويأتي هذا التوجه امتداداً لمسار تعاون رصد خلاله الاتحاد أكثر من 2.1 مليار يورو بين 2014 و2022، وهو ما أثمر نتائج ملموسة شملت تقديم الخدمات الاجتماعية لعشرات الآلاف من المهاجرين، وبناء قدرات الكوادر المؤسساتية، وتسهيل إعادة إدماج العالقين في بلدانهم الأصلية.