منظمة حقوقية بالشيلي تدعو الأمم المتحدة لوضع حد لانتهاكات البوليساريو في تندوف
إعلام تيفي
متابعة_ تتحرك مؤسسة حقوق الإنسان بلاحدود من أمريكا الجنوبية لمطالبة الأمم المتحدة بالنظر في انتهاكات منسوبة إلى جبهة البوليساريو، وسط دعوات إلى فتح تحقيق مستقل في وقائع قالت جهات حقوقية إنها قد ترقى في بعض الحالات، إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
وقدمت المؤسسة وهي منظمة مسجلة في تشيلي عريضة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، دعت فيها إلى أخذ عدد من الوقائع المبلغ عنها في مخيمات تندوف بعين الاعتبار، معتبرة أن بعض الحالات التي أوردتها “يبدو للوهلة الأولى أنها تتطابق مع جرائم ضد الإنسانية”.
واستندت المؤسسة في عريضتها إلى مقتضيات المادة 29 من نظام روما الأساسي المتعلقة بعدم تقادم الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1968 بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأرفقت المنظمة عريضتها بقائمة تضم نحو 30 شخصا قالت إنهم تعرضوا لانتهاكات داخل مخيمات تابعة لجبهة البوليساريو، مطالبة الأمم المتحدة بالتعامل مع هذه الملفات في إطار آليات حقوق الإنسان الدولية.
ويأخذ النقاش الحقوقي بعدا أكثر حساسية بسبب الوضع القانوني والجغرافي لمخيمات تندوف، المقامة فوق التراب الجزائري.
وفي المقابل فإن استمرار غياب آلية أممية مستقلة ومنتظمة لمراقبة حقوق الإنسان داخل المخيمات يبقي مساحة واسعة من هذه الملفات مفتوحة أمام الروايات المتعارضة، ويجعل الوصول المباشر إلى الضحايا والشهود والمواقع المعنية أحد المفاتيح الأساسية لحسمها.
وبذلك تعود مخيمات تندوف إلى دائرة الاهتمام الحقوقي الدولي من بوابة أمريكا الجنوبية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى فتح تحقيق مستقل، وضمان الوصول الإنساني والحقوقي، وتحديد المسؤوليات على أساس الأدلة، بعيدا عن التجاذبات السياسية المرتبطة بالنزاع
