10 أشهر من الإغلاق بالقصر الكبير.. تغيير إدارة المستشفى يفتح ملف المسؤولية عن تعثر التأهيل

إعلام تيفي

خبر_أعاد قرار إنهاء مهام مدير مستشفى القرب بالقصر الكبير إلى الواجهة سؤال المسؤولية عن استمرار إغلاق المؤسسة الصحية منذ نحو عشرة أشهر، في ظل غياب مؤشرات ميدانية واضحة بشأن تقدم أشغال الإصلاح والتأهيل أو تحديد موعد رسمي لإعادة فتح المستشفى أمام المواطنين.

وفي هذا السياق، اعتبرت النقابة الوطنية للصحة العمومية أن تغيير المسؤول الإداري لا يكفي لمعالجة أزمة تتجاوز، بحسبها، حدود التدبير المحلي، وترتبط بملفات التأهيل والتجهيز والموارد البشرية والقرارات الصادرة عن مستويات إدارية أوسع.

وأكدت النقابة أن موقفها لا يرتبط بالدفاع عن شخص بعينه، بقدر ما يطرح ضرورة تحديد المسؤوليات المؤسساتية عن استمرار تعثر إعادة المستشفى إلى الخدمة، وربط المحاسبة بحجم الصلاحيات والقرارات الفعلية التي يمتلكها كل مستوى إداري.

كما أثار إسناد تدبير المستشفى بالنيابة إلى مسؤول سبق أن تولى إدارته خلال مرحلة سابقة تساؤلات بشأن ما إذا كانت شروط التدبير قد تغيرت فعلياً، وما إذا كان تبديل المسؤولين قادراً على تجاوز اختلالات ظلت قائمة رغم استمرار إغلاق المؤسسة.

وتوقفت النقابة أيضاً عند توقيت القرار، معتبرة أن صدوره في سياق انتخابي، وبعد فترة عرفت انفتاح الإدارة المعفاة على عدد من المنتخبين والفعاليات المدنية، يفرض توضيح الأسس المهنية والإدارية التي استند إليها، تفادياً لأي تأويلات خارج إطار التدبير الصحي.

وحملت النقابة إدارة المنطقة الصحية بالعرائش والإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة مسؤولية تقديم توضيحات بشأن أسباب تأخر الإصلاحات والجدولة الزمنية المرتقبة لإنجازها.

وبالنسبة للنقابة، فإن جوهر الأزمة لا يرتبط بمن يدير مؤسسة مغلقة، بل بموعد عودتها إلى العمل، ومدى توفير شروط التأهيل والتجهيز والموارد الضرورية لاستقبال المرضى، مع تحديد المسؤوليات وفق القرارات والصلاحيات الفعلية، بدل حصرها في الحلقة الإدارية الأقرب إلى الميدان.