حراس الأمن المدرسي باليوسفية يصعدون ويعلنون إضراب الشارة لمدة ثلاثة أيام

إعلام تيفي/ بلاغ

صعد أعوان حراسة الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية العمومية بإقليم اليوسفية من احتجاجاتهم، بإعلانهم خوض شكل احتجاجي لمدة ثلاثة أيام، عبر حمل الشارة الحمراء أو السوداء أثناء أوقات العمل، وذلك ابتداء من يوم الخميس فاتح أكتوبر إلى غاية السبت 3 أكتوبر الجاري، احتجاجا على ما وصفوه بالأوضاع المهنية والاجتماعية الصعبة التي يعيشونها.

وأعلن المكتب الإقليمي الكونفدرالي والمكتب النقابي لأعوان حراسة الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية العمومية، المنضويان تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن هذا التصعيد، داعيين جميع أعوان الحراسة العاملين بالمؤسسات التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بالإقليم إلى الانخراط في الشكل الاحتجاجي المعلن.

ويطالب أعوان الحراسة باحترام الحد الأدنى للأجور، والتقيد بساعات العمل القانونية المحددة في ثماني ساعات يوميا، إلى جانب التصريح بأيام عملهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمكينهم من التغطية الصحية وضمان استمراريتها، بما يضمن استفادتهم وأبنائهم من العلاج.

كما يطالب المحتجون بصرف التعويضات المستحقة عن العطلة السنوية في آجالها القانونية، وتسوية الاقتطاعات الاجتماعية، والاستفادة من تعويضات الأقدمية، فضلا عن تمكينهم من عقود العمل والوثائق القانونية التي تثبت العلاقة الشغلية مع الشركات المتعاقدة، وضمان استقرار هذه العلاقة واحترام الحقوق المترتبة عنها.

وشدد المكتبان على ضرورة احترام مقتضيات مدونة الشغل ودفتر التحملات المرتبط بصفقة حراسة أمن المؤسسات التعليمية العمومية، مع حماية الحقوق الاجتماعية والمهنية لأعوان الحراسة، الذين يضطلعون بمهام مرتبطة بأمن وسلامة المؤسسات التعليمية والعاملين بها والمتعلمين والمتعلمات.

وفي السياق ذاته، دعا المكتب الإقليمي الكونفدرالي والمكتب النقابي الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باليوسفية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ووزارة التربية الوطنية، إلى جانب المديرية الإقليمية للشغل ومفتشياتها، إلى مواصلة تتبع ومراقبة مدى احترام الشركة الفائزة بصفقة حراسة المؤسسات التعليمية العمومية لالتزاماتها القانونية والتعاقدية تجاه أعوان الحراسة.

وتتضمن المطالب أيضا توفير شروط العمل اللائق، وفي مقدمتها تخصيص حجرات للحراسة داخل المؤسسات التعليمية، وتمكين الأعوان من بدلة مهنية سنوية خاصة بالشركة الفائزة بالصفقة.

وأكد المكتبان أن التصعيد الاحتجاجي يأتي للمطالبة بالاستجابة للملف المطلبي لأعوان حراسة الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية العمومية، داعيين إلى الانخراط الواسع في الأشكال الاحتجاجية المعلنة، مع التأكيد على مواصلة الدفاع عن مطالبهم بالطرق القانونية والنقابية، والانفتاح على الحوار الجاد والمسؤول من أجل معالجة الملف المطلبي.