حقوقيون ببرشيد يرفضون مشروع تدوير مخلفات مجازر الدواجن بداعي مخاوف صحية وبيئية
إعلام تيفي/ بلاغ
رفض حقوقيون بمدينة برشيد مشروع الوحدة الصناعية المخصصة لمعالجة وإعادة تدوير مخلفات مجازر الدواجن وتصنيعها، معبرين عن مخاوفهم من الآثار التي قد تترتب عن هذا النشاط على البيئة والصحة العامة وجودة حياة الساكنة.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ببرشيد، الذي ناقش عددا من القضايا المرتبطة بالساكنة وحقوقها الأساسية، وفي مقدمتها مشروع الوحدة الصناعية المتخصصة في معالجة مخلفات مجازر الدواجن وإعادة تدويرها، وما يثيره، بحسب المكتب، من مخاوف ذات صلة بالبيئة والصحة العامة.
وأعلن المكتب الإقليمي، في بيان للرأي العام، رفضه القاطع للمشروع، معتبرا أن طبيعة النشاط المرتبط بمعالجة مخلفات مجازر الدواجن قد تطرح آثارا وانعكاسات على البيئة والصحة العامة وجودة الحياة بالنسبة للمواطنين.
وأكد الحقوقيون أن حماية صحة المواطنين وسلامة البيئة والحفاظ على النظام العام تمثل أولويات أساسية لا يمكن التنازل عنها، مشددين على أن أي مشروع استثماري ينبغي أن يأخذ هذه الاعتبارات بعين الاعتبار، وأن ينسجم مع متطلبات المصلحة العامة.
وفي المقابل، أوضح المكتب الإقليمي أن موقفه لا يستهدف الاستثمار أو المشاريع الاقتصادية وخلق فرص الشغل، مؤكدا أن العصبة تدعو إلى استثمارات حقيقية ومسؤولة ومستدامة، قادرة على الإسهام في التنمية المحلية وتوفير فرص العمل، مع احترام البيئة والحفاظ على صحة المواطنين.
وطالب المكتب المجلس الجماعي والجهات المعنية بعدم الترخيص للمشروع، داعيا إلى تغليب المصلحة العامة وحقوق الساكنة، واعتماد مقاربة تنموية قادرة على استقطاب مشاريع واستثمارات ذات قيمة مضافة حقيقية للمدينة والإقليم.
واعتبر الحقوقيون أن مدينة برشيد تحتاج إلى مشاريع استثمارية تساهم فعليا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفر فرص الشغل وتحسن ظروف عيش المواطنين، بدل أنشطة قد تكون لها، وفق تقديرهم، انعكاسات سلبية على البيئة والصحة العامة.
وأكد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ببرشيد مواصلة تتبع هذا الملف في إطار مسؤولياته ووفق الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة، مجددا التشديد على أن حماية صحة المواطنين والبيئة والمصلحة العامة تظل في صدارة أولوياته.
