تنسيق أساتذة التعليم الأولي يعلن عن إضراب وطني ضد هشاشة التدبير
ياسر الرقاص
خاض التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي تصعيدا ميدانيا جديدا، معلنا عن برنامج احتجاجي وطني يتضمن إضرابا وعزما على الاعتصام أمام البرلمان، احتجاجا على ما تم وصفه باستمرار سياسة التسويف و التجاهل من طرف الجهات الحكومية والوصية تجاه مطالبه العادلة والمشروعة.
ويأتي هذا التصعيد الميداني في ظل ما اعتبره التنسيق ضيقا متزايدا لقنوات الحوار وتحول المطالب الاجتماعية إلى موضوع للضغط والترهيب، محملا الدولة والحكومة والوزارة الوصية كامل المسؤولية عن استمرار أوضاع الهشاشة وغياب الاستقرار المهني والاجتماعي لشغيلة القطاع.
كما سجل التنسيق باستنكار شديد التصريحات والخرجات المستفزة للوزير المنتدب التي اعتبرها مساهمة في تأجيج الاحتقان، مؤكداً أن الحوار الأخير لم يسفر عن أي تفاعل عملي مع انتظارات الشغيلة.
وفي السياق ذاته أدان البيان الحقوقي ما تتعرض له الأستاذات والأساتذة في مختلف الجهات والأقاليم من ضغوط واستفسارات وإنذارات بسبب انخراطهم النضالي، مشددا على أن أي استهداف لأي جزء من الشغيلة يعد استهدافا للجسم النضالي برمته.
وفي هذا الإطار، سطر التنسيق الوطني برنامجا نضاليا استهل بتنظيم خرجات إعلامية إقليمية ووطنية للتعريف بمطالب القطاع وفضح واقع الهشاشة.
ويتوج هذا البرنامج بخوض إضراب وطني مصحوب بوقفات احتجاجية إقليمية أمام مقرات المديريات الإقليمية يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، تضامنا مع كافة الشغيلة المتضررة ورفضا لأشكال التضييق.
كما أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية مركزية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الاثنين 7 دجنبر 2026 ابتداء من الساعة الثانية زوالا، مرفوقة باعتصام ومبيت ليلي.
وختم التنسيق بلاغه بالتأكيد على تشبته بالإدماج الفعلي في الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ورفضه المطلق للوساطة والتدبير المفوض، مجددا مطالبته بحوار جاد ومسؤول يفضي إلى قرارات عملية وملموسة تعيد الاستقرار والكرامة لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي.
