ذكرت تقارير إعلامية أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، مصطفى الرميد قد تراجع عن استقالته، من حكومة العثماني، بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها صباح اليوم.
وفي تفاصيل فإن الرميد تراجع عن استقالته من منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وتنازل عن حقيبة العلاقات مع البرلمان، وحسب ما يروج في الكواليس فإن السبب وراء الاستقالة كان هو عدم إبلاغه بالقرار المتخذ يوم الجمعة وهو قرار عقد جلسة استثنائية للبرلمان، وباعتباره وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، قدم استقالته لهذا التجاوز.
وأثار الإعلان عن استقالة الرميد مساء أمس الجمعة، ضجة واسعة في الأوساط السياسية، وبين الرأي العام المغربي.
يشار إلى أن الرميد أجرى صباح اليوم عملية جراحية كللت بالنجاح.
