قضت يوم امس المحكمة الإبتدائية بالصويرة في ملف قضية تحرش جنسي و التحريض على الفساد في حق مسؤول سابق بالوكالة الحضرية للصويرة بالحكم أربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم إضافة إلى أدائه لفائدة المطالبات عددهن 4 نسوة بالحق المدني تعويضا قدره 20 ألف درهم لكل واحدة منهن
وحسب التفاصيل عندما فضح نقابيوا الوكالة الحضرية بمدينة الصويرة ضمن مراسلة موجهة إلى وزيرة الإسكان السابقة نزهة بوشارب السلوكات المشينة لاحد المسؤولين و الذي كان يشتغل بقسم التدبير الحضري تحديدا من سكر علني وتحرش بموظفات الوكالة داخل مكاتبهن حيث تم تنقيل المسؤول لفرع الوكالة بمراكش و متابعته بالتحرش الجنسي و التحريض على الفساد