لفتيت: إحداث وتجهيز محاجز للكلاب الضالة من أهم الركائز التي تشتغل عليها الوزارة

إعلام تيفي

0

أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في رد على سؤال كتابي حول ظاهرة “انتشار الكلاب الضالة”، أنه “سيتم إحداث وتجهيز محاجز للكلاب الضالة للحد من الظاهرة، التي تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين نظرا للأمراض التي قد تسببه تنقلها ”.

Sante

وتابع عبد الوافي لفتيت، أن “محاربة انتشار هذه الحيوانات، تندرج في إطار الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة”.

وبخصوص احتواء ظاهرة انتشار الكلاب الضالة على الصعيد الوطني قال: أنه “قد تم في سنة 2019، إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المديرية العامة للجماعات الترابية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة،(اتفاقية) تروم تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة”.

وأكد أن وزارة الداخلية، “تعمل سنويا في إطار مواكبتها للجماعات الترابية، على رصد اعتمادات مالية لتعزيز قدراتها، حيث بلغت خلال الخمس سنوات الأخيرة ما يناهز 70 مليون درهم من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة ومواجهة داء السعار، بالإضافة إلى التلقيح المجاني لأزيد من 80.000 شخص سنويا ضد هذا الداء الفتاك”.

وأضاف وزير الداخلية، أنه “نعتمد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول، وذلك من خلال إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار، وأيضا ستمكن هذه المقاربة الجديدة في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك”.

وفي نفس السياق قال: إن “وزارة الداخلية حاليا منكبة على مواكبة العديد من الجماعات الترابية لإحداث وتجهيز محاجز جماعية أو إقليمية للكلاب والقطط الضالة بكل من عمالات إنزكان – آيت ملول والرباط وسلا والصخيرات تمارة، ومكناس، ووجدة أنكاد وإقليمي الحوز والنواصر وجماعات الدار البيضاء، ومراكش، وطنجة، وسوق الأربعاء الغرب وأكادير، حيث بلغت الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض لحد الآن ما يزيد عن 22 مليون درهم”.

وأشار عبد الوافي الفتيت، إلى “الدور الهام الذي تقوم به مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات في هذا المجال”.

وذكر وزير الداخلية، أنه “تم توجيه عدة دوريات إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بصفتهم رؤساء اللجان الإقليمية للحد من خطورة الكلاب الضالة طبقا للدورية المشتركة الداخلية_ الصحة _الفلاحة رقم 5837 بتاريخ 14 نونبر 2003، من أجل حث الجماعات على تفادي استعمال بعض الوسائل كالأسلحة النارية ومادة الستريكنين، في القضاء على هذه الكلاب الضالة وإشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات والبيئة في احتواء هذه الظاهرة مع تعزيز ثقافة الرفق بالحيوانات”.

وبخصوص تجاوز السلبيات التي تعاني منها هذه الأخيرة وتحسين أدائها، قال:إن “وزارة الداخلية بصدد مواكبة العديد منها من أجل تأهيل وتجهيز مكاتبها في إطار شراكة معها، ستقوم على إنجاز برنامج يهم إحداث 67 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركة بين الجماعات الترابية، وذلك لتدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات”، مبرزا أنه “ستستفيد منه أزيد من 700 جماعة تنتمي إلى 25 إقليما وتبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج 536 مليون درهم تساهم فيه هذه الوزارة بنسبة 50 في المئة، ويشكل إحداث وتجهيز محاجز للكلاب الضالة إحدى الركائز الأساسية للبرنامج”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.