حكومة أخنوش تتخذ إجراءات جريئة لدعم ضحايا كارثة زلزال الحوز

عقدت حكومة المملكة المغربية اجتماعًا هامًا يوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لبحث الإجراءات العاجلة المتعلقة بمساعدة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرًا. تم خلال هذا الاجتماع النقاش حول مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك استنادًا إلى الفصل 92 من الدستور المغربي.

قبل بدء الاجتماع، أكدت الحكومة التزامها الكامل بتخفيف تداعيات الزلزال الذي هز البلاد في الثامن من سبتمبر 2023، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الملك محمد السادس. وقد أثنت الحكومة على روح التضامن والتآزر التي أبداها المغاربة في هذه الفترة الصعبة.

في إطار هذا التضامن الوطني، وبناءً على الفصل 40 من الدستور المغربي الذي يلزم الجميع بتحمل تكاليف تنمية البلاد والأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية، قررت الحكومة اتخاذ إجراء جريء. حيث ستتمثل هذه الخطوة في اقتطاع شهر واحد من رواتب الوزراء والمسؤولين الكبار.

وبالإضافة إلى الوزراء والمسؤولين، سيتم اقتطاع أجزاء من الرواتب لموظفي وأعوان الدولة، وموظفي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين يصنفون في السلم التاسع وما فوق. وسيتم توجيه هذه الأموال إلى دعم جهود التخفيف من تأثير الزلزال ومساعدة الضحايا على التعافي.

إن هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة بالمساهمة الفعّالة في مواجهة الأزمات ودعم الفئات الأكثر تأثرًا بالكوارث الطبيعية. كما يشير إلى الروح الوطنية القائمة في المملكة المغربية وقدرتها على التكاتف في الأوقات الصعبة.

في هذا السياق، تبرز قيمة التضامن والمسؤولية الاجتماعية كأدوات أساسية للتعاون في بناء مستقبل أفضل للبلاد ومجتمعها. تظل المملكة المغربية ملتزمة بتقديم الدعم والعناية لضحايا الكوارث، مع توجيه الشكر للشعب المغربي الذي يبقى دائمًا على استعداد لمساعدة الآخرين في الأوقات الصعبة.

وسوف تشمل الوسوم المناسبة لهذا المقال: #المغرب #الزلزال #التضامن_الوطني #ضحايا_الزلزال #المسؤولية_الاجتماعية #المساعدة_الاجتماعية