ملف اسكوبار يسائل وهبي حول مصير تجريم الثراء غير المشروع

إعلام تيفي

لازال ملف “اسكوبار الصحراء” يسيل المزيد من المداد، وهو الملف الذي جر العديد من الشخصيات العمومية للمثول أمام القضاء.
وفي ظل مثل هذه القضايا يطفو على السطح مدى الاستعجالية التي باتت ملحة بتجريم الإثراء غير المشروع وفق التعديلات التي تضمنها مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتنظيم وتغيير مجموعة القانون الجنائي الذي جرى سحبه من البرلمان قبل سنتين.

ملف إسكوبار الذي يتابع فيه 25 شخصا، بينهم مسؤولون يتولون مهام نيابية أو جماعية أو آخرون مكلفون بإنفاذ القانون وغيرهم من الشخصيات، بسبب صلتهم بقضية الاتجار الدولي في المخدرات كان حديث الكثير من المتابعين للشأن البرلماني، خصوصا فيما يتعلق بالفساد االذي بات يؤثت المشهد السياسي في ظل طمس معالم مشروع القانون الجنائي والبند المتعلق بتجريم الثراء غير المشروع.

وفي الصدد يبقى الجدل حول سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان قبل سنتين يسائل عبد اللطيف وهبي وزير العدل حول مصير تجريم الثراء غير المشروع وضرورة التعجيل بإخراجه في ظل سقوط رؤوس عدة بتهم الفساد وتبذير المال العام في حزب كالحزب الذي يقوده.
يشار إلى أنه قبل سنتين ارتفعت العديد من الأصوات بمعارضة سحب مشروع القانون المذكور لالذي يتضمن إلى جانب عدد مهم من البنود ، البند المتعلق بالإثراء غير المشروع، واعتبر البعض هذه الخطوة التي أقدم عليها وزير العدل الحالي هي دليل على استمرار الفساد وحماية المفسدين.
من جهة أخرى وفي علاقة بالموضوع توعد عبد اللطيف وهبي باللجوء إلى القضاء ضد كل من “سولت له نفسه المس بسمعة الحزب وبشرف مناضلاته ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصودة”، علما أن متابعين في ملف” إسكوبار الصحراء” ينتمون إلى الحزب قبل تجميد عضويتهما