منيب تدعو لـ”استرداد الأموال “المنهوبة” جراء إغلاق مصفاة “لاسامير” وتحرير أسعار المحروقات”

إيمان أوكريش

سجلت نبيلة منيب باسم الحزب الاشتراكي الموحد، خلال جلسة مناقشة حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 11 فبراير، عدة محاور تتعلق بالفساد المالي وأزمة المالية العمومية بالمغرب.

وأوضحت أن تقرير المجلس أكد أن معظم الأحكام التي صدرت بشأن الجرائم المالية تركز على التأديب المالي، مشيرة إلى أن الوقت قد حان للانتقال إلى مرحلة العقاب واسترداد الأموال المنهوبة.

وأكدت على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرة أن الفساد في المغرب يعد معضلة بنيوية تتطلب استراتيجية وطنية صارمة لمحاربته، منبهة إلى أهمية تعديل قانون المسطرة الجنائية بما يتماشى مع متطلبات محاربة جرائم الفساد، مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وقالت إننا “بحاجة إلى دور أحسن للدولة وليس وضع أقل، ووضع حد لمنطق الهروب إلى الأمام والتسليع الذي تنتهجه الحكومة، على غرار اقتصاد الريع، وتنازع المصالح والاحتكار”.

وفيما يتعلق بالتعليم، تابعت أن في حاجة إلى بناء كفاءات علمية وطنية، خاصة في ظل ارتفاع نسبة الأمية التي وصلت إلى 27%.

وأضافت أنه بالنسبة للوضع المالي، فقد أشار التقرير إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية، حيث وصل حجم الدين إلى نحو 69.5%، مبرزًا أن “الديون من أجل الاستثمار وليس أداء الرواتب”.

كما تطرقت منيب إلى فشل الإصلاحات الجبائية والمؤسسات العمومية، مما يؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار في المغرب، منبهة إلى أن البلاد لم تنجح في جذب الاستثمارات الكبيرة مقارنة بدول أخرى مثل مصر، حيث نجحت الأخيرة في جذب استثمارات تفوق 10 مليارات، بينما المغرب لم يحقق إلا مليارًا واحدًا.

واختتمت النائبة البرلمانية كلمتها بالتأكيد على ضرورة استرداد الأموال التي استفاد منها بعض الأفراد جراء إغلاق مصفاة “لاسامير” وتحرير أسعار المحروقات، إضافة إلى الاتفاقات غير الأخلاقية التي أسهمت في تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.