التامني تنتقد مشروع قانون الجبايات وتندد بتكريس الوصاية

إعلام تيفي

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، انتقادات لاذعة خلال الجلسة التشريعية التي انعقدت أمس بمجلس النواب، بخصوص مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 47.06 بشأن جبايات الجماعات الترابية.

واعتبرت التامني أن هذا المشروع لا يحمل أي بعد اجتماعي، ويكرس مقاربة تقنية ضيقة، كما أنه يفرغ مبدأ التدبير الحر للجماعات من مضمونه.

وفي مداخلتها، نبهت إلى ما وصفته بالاختلالات داخل المنظومة الجبائية، والتي تلقي بثقلها على المواطنين والمهنيين الصغار، في مقابل ما اعتبرته امتيازات غير مبررة تمنح للوبيات العقار والمستفيدين من الثروات الريعية، من خلال إعفاءات وتقييمات اعتبرتها فضفاضة.

وأضافت أن المشروع المقترح لا يخرج عن سياق السياسات السابقة، التي تكرس تهميش الجماعات الترابية وتفصلها عن إمكاناتها الذاتية.

وانتقدت النائبة ما اعتبرته عودة لنزعة المركزية، مشيرة إلى أن نقل صلاحيات تحصيل الرسوم المحلية إلى الإدارة المركزية يتعارض مع مبدأ الجهوية المتقدمة، ويعزز منطق الوصاية المالية بدل دعم استقلال الجماعات.

وطرحت التامني علامة استفهام حول غياب المقاربة التشاركية في صياغة المشروع، وتجاهل تقييم آثار الإعفاءات، متسائلة عن كيفية تحقيق تنمية محلية دون ربط السياسة الجبائية بأولويات الجماعات.

وختمت مداخلتها بالتشكيك في جدوى عرض مشروع بهذا الحجم دون أن يسبقه تقييم فعلي لآثار الإعفاءات الجبائية، أو أن يتضمن آليات واضحة لضمان توجيه الموارد نحو التنمية، مؤكدة أن معيار جودة القوانين يكمن في قدرتها على تصحيح الأعطاب البنيوية لا في تحميل المواطن أعباء إضافية أو في تجميل واقع مختل.