استئنافية الرباط تسدل الستار على ملف العيدودي بقرار البراءة بعد عشر سنوات من التقاضي

فاطمة الزهراء ايت ناصر

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الأربعاء 25 مارس الجاري، ببراءة البرلماني السابق عبد النبي العيدودي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، من التهم المنسوبة إليه في ملف تبديد أموال عمومية.

وجاء هذا الحكم ليطوي صفحة مسار قضائي امتد لما يقارب عشر سنوات، وفق ما صرّح به العيدودي في مقطع فيديو بثّه مباشرة بعد خروجه من المحكمة، معتبرا أن القرار يُنهي مرحلة طويلة من المتابعة والتقاضي.

وكانت غرفة الجنايات قد سبق أن أدانته ابتدائيا بعقوبة سنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، قبل أن يتدخل قرار صادر عن محكمة النقض يقضي بإعادة النظر في الحكم، ما ترتب عنه إحالة الملف من جديد على أنظار محكمة الاستئناف.

وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها سبعة أعضاء سابقين بجماعة الحوافات، التي كان العيدودي يرأس مجلسها، يتهمونه فيها بتبديد أموال عمومية.