مندوبية التخطيط : المغرب سجل نموا اقتصاديا معتدلا في الفصل الرابع من 2025

هدى الرويفي : صحافية متدربة 

كشفت معطيات الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2025 أن النمو الاقتصادي الوطني عرف تباطؤا طفيفا في معدل نموه بلغ 4,1% مقابل 4,2% خلال نفس الفترة من سنة 2024.

وحسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية لها، بخصوص الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2025، فإن الأنشطة غير الفلاحية سجلت تباطؤا بنسبة 4% مقابل 4,8%، بينما عرف القطاع الفلاحي تحسن ملحوظ حيث انتقل من تراجع حاد سنة 2024 إلى نمو بلغ 4,7%.

من جهته، سجل القطاع الثانوي بالحجم، تباطؤا طفيفا في معدل نموه بلغ 3,5%. ويرجع ذلك، وفق المذكرة، إلى تراجع أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 3,4%، وتباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 4,9%، وكذا أنشطة الكهرباء والماء التي تراجعت إلى2,7%. في المقابل عرفت الصناعات التحويلية تحسنا في نموها منتقلة من 2,4% إلى 4,1%.

أما القطاع الثالثي، سجل تباطؤا في معدل نموه، إذ انتقل من 5,4% خلال الفصل الرابع من سنة 2024، إلى 4,4% خلال نفس الفصل من من سنة 2025. وقد تميز بتباطؤ أنشطته، حيث انخفض نمو الخدمات المالية والتأمينات إلى 6,6%، خدمات التعليم، الصحة والعمل الجتماعي إلى 6,5%، الفنادق والمطاعم إلى 4،3%، البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,3%، التجارة وإصلاح المركبات إلى 3,1%، وأخيرا الإعلام و الإتصال بنسبة 2,2%.

ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4,8% خلال الفصل الرابع من سنة 2024 إلى 4% خلال هذا الفصل. أما على مستوى القطاع الأولي، عرفت الأنشطة ارتفاعا بلغ 3,9% مقابل انخفاض قدره 4,7% خلال نفس الفصل من سنة 2024.

ووفق المصدر ذاته، فيرجع ذلك إلى انتعاش القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,7% بعد انخفاض بنسبة 4,8%، غير أن هذا التحسن قد تأثر بتراجع نشاط الصيد البحري الذي انخفض بنسبة 13,6% مقابل انخفاض بنسبة 1,9%.

وبخصوص الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، عرف ارتفاعا بنسبة 4,1% عوض 4,2% خلال الفصل الرابع من السنة الماضية. بينما شهدت الأسعار تباطؤ في المستوى العام، إذ سجل الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2025 ارتفاعا بلغ 6,8% مقابل 9,1%. مما انعكس على تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 2٫7% مقابل 4,9% في الفترة نفسها من سنة 2024.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية، سجلت الواردات من السلع والخدمات بالحجم تباطؤ في معدل نموها، حيث انخفضت إلى 10% مقابل 14%، مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 5٫2 نقطة. فيما تباطأت الصادرات إلى 6,1% مع مساهمة إيجابية بلغت 2,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما في ما يخص تمويل الاقتصاد الوطني، كشفت المندوبية السامية للنخطيط الناتج الداخلي الاجمالي بالقيمة ارتفع بنسبة 6,8% عوض 9,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، فيمت انخفض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 9,3% عوض ارتفاع بنسبة 20%.

ونتيجة لذلك، بلغ نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح 5,7% مقابل 9,8% خلال نفس الفصل من سنة 2024، واستقر الادخار الوطني في 30,8% من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما مثل إجمالي الاستثمار 33,4% من الناتج الداخلي الإجمالي، لتصل الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني إلى 2,6% مقارنة بـ 1,7% خلال نفس الفترة من سنة 2024.