الودواري لـ “إعلام تيفي”: تبني الأحزاب لمطلب الساعة القانونية مرحب به بشرط الالتزام بالاتساق
أميمة حدري
شرعت اللجنة الوطنية المكلفة بالعريضة القانونية للعودة إلى الساعة القانونية في مرحلة جمع التوقيعات، بعد أن انتقل الملف من مجرد نقاش عام إلى مسار رسمي يمكنه من التحول إلى التزامات مؤسساتية ملزمة للحكومة.
وأوضح محسن الودواري، وكيل اللجنة، في تصريح لـ “إعلام تيفي“، أن عملية جمع التوقيعات ما زالت في بدايتها، وأن الإحصاء الدقيق للأرقام سيتم عند استلام المعطيات من المنسقين الجهويين والمحليين، الذين يعملون على تعبئة المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وأكد الودواري أن الدور المبدئي في هذا الملف كان من المفترض أن يكون للأحزاب السياسية، إلا أنه لا مانع لدى اللجنة من تبني أي حزب للقضية، شريطة أن تكون مواقفه متسقة في جميع مواقع القرار، سواء في المعارضة أو ضمن الحكومة.
وأشار إلى أن احترام الاختلاف في المواقف أمر ضروري في إطار الديمقراطية، لكنه شدد على رفض أي استغلال سياسي أو انتخابي للعريضة، مؤكدا أن الهدف يظل خدمة المصلحة العامة وضمان نزاهة المسار.
وأوضح المتحدث ذاته في معرض تصريحه أن اللجنة لم تتلق أي اتصال رسمي أو غير رسمي من أي جهة مؤسساتية، وأن التفاعل الفعلي جاء من المواطنين الذين يعبرون عن رغبتهم في المشاركة بالتوقيع، مؤكدا استعداد اللجنة للتواصل مع المؤسسات الرسمية بما يحقق الهدف الرئيسي، وهو إيصال صوت الشعب مباشرة إلى رئاسة الحكومة، ضمن إطار دستوري مدني يعكس ممارسة الديمقراطية التشاركية المكفولة دستوريا.
ولفت إلى أن أي تفاعل سياسي أو مدني جاد مع المطلب يعزز مصداقيته، مستشهدا بإعلان حزب العدالة والتنمية تبني الملف، لكنه شدد على أن العمل يظل مركزا على العريضة القانونية بوصفها أداة دستورية لتحويل المطلب الشعبي إلى التزام أخلاقي وسياسي للحكومة.
وختم بالقول إن الأولوية الآن هي جمع توقيعات صحيحة وموثقة من كافة جهات المملكة، لضمان أن يتحول النقاش العام إلى مسار مؤسساتي يعكس إرادة شعبية واضحة ومثبتة.
