انطلاق تلقي طلبات اعتماد ملاحظي انتخابات شتنبر 2026 ابتداءً من 27 أبريل
إعلام تيفي ـ بلاغ
تنطلق يوم 27 أبريل 2026 عملية تلقي طلبات اعتماد الملاحظات والملاحظين الوطنيين والدوليين، الراغبين في المشاركة في مهام الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب تنظيمه في 23 شتنبر المقبل، وذلك وفق ما أعلنته اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات.
ويأتي إطلاق هذه العملية استنادا إلى مقتضيات الفصلين 11 و161 من الدستور، وأحكام القانون رقم 30.11 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، إضافة إلى القانون رقم 76.15 القاضي بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقد حددت اللجنة، خلال اجتماعها الأول المنعقد برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجدولة الزمنية الخاصة بمسار الاعتماد.
ووفق المعطيات الرسمية، يستمر تلقي الطلبات إلى غاية 22 ماي 2026، فيما تم تحديد 17 يونيو 2026 كآخر أجل للبث في طلبات الاعتماد، بما يتيح للهيئات المعنية التحضير المبكر لمواكبة هذا الاستحقاق التشريعي في ظروف تضمن الشفافية والحياد.
وتشمل الجهات المؤهلة للقيام بمهام الملاحظة المؤسسات الوطنية المخول لها قانوناً تتبع الانتخابات، وجمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية المعروفة باستقلاليتها واهتمامها بملاحظة الانتخابات، شريطة استيفاء الشروط القانونية المعتمدة.
وأوضحت اللجنة أن طلبات الاعتماد تُوجَّه إليها عبر تحميل الاستمارة من الموقع الإلكتروني المخصص للعملية أو من بوابة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني المعلن عنه، كما يمكن إيداعها مباشرة بمقر المجلس بالرباط داخل الأجل المحدد.
وبخصوص شروط القبول، يتعين على الملاحظين الوطنيين ألا يكونوا مترشحين في الانتخابات موضوع الملاحظة، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، مع توقيع الميثاق المؤطر للملاحظة المستقلة والمحايدة. أما الملاحظون الدوليون، فيشترط إثبات خبرتهم في مجال ملاحظة الانتخابات، والتقيد بالمقتضيات ذاتها، مع تقديم طلبات المنظمات الأجنبية عبر ممثلها القانوني بواسطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة أنها تولي أهمية خاصة للترشيحات التي تعكس التنوع الجغرافي والثقافي، وتحترم مقاربة النوع، فضلاً عن تشجيع مشاركة الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بما يعزز شمولية عملية الملاحظة ويرسخ الثقة في المسار الانتخابي.
