لطفي لـ”إعلام تيفي”:”تصاعد المخاطر المهنية يستدعي إصلاحا عاجلا لمنظومة الشغل بالمغرب”

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

متابعة_في إطار الدعوة إلى إصلاح منظومة الشغل بالمغرب، شدد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية رقم 187، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة وطنية للوقاية في مجال السلامة والصحة المهنية، معتبرا أن الالتزام الفعلي بمضامينها يشكل مدخلا أساسيا للحد من حوادث الشغل والأمراض المهنية.

كما أبرز أهمية الإسراع بتنزيل القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية، بما يضمن وضع صحة الشغيلة في صلب الإصلاحات، إلى جانب مراجعة منظومة التعويضات والمعاشات لتشمل مختلف الأضرار، بما فيها النفسية.

وتأتي هذه الدعوة في سياق تخليد اليوم العالمي للصحة والسلامة في مكان العمل، الذي يوافق 28 أبريل من كل سنة، حيث يتجدد النقاش حول واقع بيئة العمل والتحديات المرتبطة بها، وفي هذا الصدد، تم التنبيه إلى وجود اختلالات على مستوى مراقبة ظروف الشغل وحماية العمال، وهو ما ساهم في انتشار مظاهر مقلقة مثل التحرش النفسي والجنسي، والتهديد بالتسريح.

كما تم سجل المتحدث تصاعد ملحوظ في اضطرابات القلق والاكتئاب داخل أماكن العمل، نتيجة الضغوط المهنية والإرهاق المزمن، إلى جانب الشعور بعدم الاستقرار والخوف من فقدان الشغل، وتزداد حدة هذه التحديات لدى النساء العاملات، في ظل استمرار الفوارق في الأجور وصعوبة التوفيق بين المسؤوليات المهنية والأسرية، فضلا عن غياب الإنصاف في التعويضات.

وعلى مستوى المخاطر الجسدية، لا تزال قطاعات كالبناء والصناعة والفلاحة تعرف نسبا مرتفعة من حوادث الشغل، في حين تواجه قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم ضغطاً متزايداً بسبب الاكتظاظ وثقل الأعباء المهنية.