فاجعة فاس.. الحزب الاشتراكي الموحد يحمل السلطات مسؤولية انهيار البناية السكنية
إعلام تيفي/ بلاغ
خبر_حمل فرع فاس للحزب الاشتراكي الموحد السلطات المحلية والجهات المنتخبة مسؤولية فاجعة انهيار البناية السكنية بمنطقة جنان الورد، والتي خلفت خسائر بشرية وإصابات متفاوتة الخطورة، معتبرا أن “الحادث يعكس بشكل واضح اختلالات عميقة في مراقبة قطاع التعمير والبناء، واستمرار مظاهر التهميش وغياب شروط السكن الآمن”.
وقال الحزب، في بلاغ له، إن الفاجعة التي هزت ساكنة جنان الورد ليست “حادثا عرضيا”، بل نتيجة مباشرة لما وصفه بسياسات الإقصاء وضعف الرقابة على معايير السلامة في البناء، إلى جانب استمرار البناء العشوائي في غياب تخطيط عمراني مسؤول يراعي شروط الأمن والسلامة ويحفظ كرامة المواطنين.
وسجل المصدر ذاته أن الكارثة تكشف، مرة أخرى، عن اختلالات مرتبطة بتنزيل القوانين المنظمة للبناء ومراقبة جودته، فضلا عن التقاعس في حماية الحق في السكن اللائق، معتبرا أن “عددا من الأسر ما تزال تعيش أوضاعا سكنية هشة في ظل غياب حلول عملية ومستدامة”.
وأعلن الحزب الاشتراكي الموحد تحميله المسؤولية السياسية والأخلاقية للتحالف المسير لمجلس مقاطعة جنان الورد ومجلس جماعة فاس، إلى جانب مختلف الجهات المعنية، بسبب ما اعتبره “تقصيرا في المراقبة والتهاون في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم”.
وطالب الحزب بفتح تحقيق وصفه بـ”الشفاف والمستقل” من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه أو تقاعسه أو تستره على الاختلالات التي أدت إلى وقوع هذه الفاجعة، داعيا في الوقت ذاته إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لإيواء المتضررين وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي والمادي لعائلات الضحايا والمصابين.
كما دعا المصدر ذاته إلى إطلاق برنامج استعجالي للحد من البناء العشوائي، مع مراجعة شاملة لسياسات التعمير والسكن بمدينة فاس، بما يضمن الحق في السكن اللائق والأمن لفائدة المواطنين، خصوصا الفئات الاجتماعية الهشة.
وعبر الحزب عن تضامنه الكامل مع عائلات الضحايا والمصابين والمفقودين، داعيا مختلف القوى الحية إلى التعبئة من أجل منع تكرار مثل هذه الكوارث، ومؤكداً استمراره في الترافع من أجل مدينة “عادلة وآمنة” تضمن الحق في الكرامة والسكن اللائق والحياة الآمنة لجميع المواطنين.
