أزمة داخل الاشتراكي الموحد.. فروع الصخيرات ـ تمارة تنتفض ضد قرارات المكتب السياسي

إعلام تيفي ـ بلاغ

خبر-أعلنت مكاتب فروع الحزب الاشتراكي الموحد بإقليم الصخيرات ـ تمارة رفضها لما وصفته بالقرار الفوقي المتعلق بإسناد الدائرة التشريعية المحلية إلى فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي، في إطار تحالف انتخابي قالت إنه تم دون أي تواصل رسمي أو تشاور مع الهياكل الحزبية المحلية المعنية.

وأكدت الفروع، في بيان لها، أنها تابعت باستغراب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإلكترونية بشأن هذا القرار، مشيرة إلى أنها لم تتوصل إلى حدود اللحظة بأي توضيح سياسي أو تنظيمي من طرف القيادة الحزبية بخصوص مستقبل الدائرة التشريعية للصخيرات ـ تمارة.

وسجلت الفروع ما اعتبرته استمرارا لنهج الإقصاء والتهميش الذي طالها لسنوات، متهمة المكتب السياسي للحزب بعدم إشراكها في النقاش المرتبط بالاستحقاقات المقبلة، وبتجاهل الأنشطة الفكرية والسياسية والميدانية التي راكمتها الفروع الثلاثة بالإقليم.

كما اتهم البيان المكتب السياسي بالتضييق على فرع تمارة، من خلال ما وصفه باتصالات هاتفية موثقة تمت بتنسيق مع جهات خارجية، إضافة إلى اعتباره النضالات المساندة لملف الكيشيين والكيشيات مجرد إحراج للحزب بدل اعتبارها جزءا من واجبه النضالي والاجتماعي.

وأشارت الفروع إلى أنها حرمت، بحسب تعبيرها، من أي دعم مالي مقارنة بفروع أخرى، رغم مساهمتها المستمرة في تأطير النضالات المحلية والدفاع عن الخط السياسي للحزب، كما استنكرت ما اعتبرته غياب مساندة القيادة السياسية لفرع تمارة خلال تعرضه للمنع من استعمال قاعة عمومية لتنظيم أنشطة مرتبطة بقضايا إقليمية ووطنية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الفروع تضامنها المبدئي والمطلق مع العلمي الحروني، معبرة عن تشبثها بعضويته الحزبية وطنيا ومحليا، ورافضة ما وصفته بالقرار المجحف الصادر في حقه من طرف المكتب السياسي.

كما شددت على تمسكها بانتداب الحروني مرشحا باسم الحزب لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بالدائرة المحلية الصخيرات ـ تمارة، داعية القيادة الحزبية إلى التراجع عن قرارها، ومنددة بما اعتبرته خروجا عن المنهجية الديمقراطية وعدم احترام خلاصات الجمع العام للفروع الثلاثة المنعقد بتاريخ 17 أبريل 2026.

وأعلنت مكاتب الفروع الثلاثة عدم مشاركتها في الانتخابات التشريعية لشهر شتنبر 2026 باسم أي تحالف انتخابي فرض بشكل فوقي، مؤكدة أن مناضلي الإقليم غير معنيين بهذا القرار، مع فتح نقاش داخلي حول إمكانية خوض الاستحقاقات المقبلة بشكل نضالي مستقل، بما يحفظ استقلالية القرار المحلي ويصون كرامة المناضلين.