الفريق الاشتراكي ينفي مزاعم رفض لجنة تقصي الحقائق حول دعم الأضاحي بمجلس المستشارين

المهدي سابق

خبر_ أصدر الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين توضيحا بشأن ما وصفه بـ”الادعاءات المغلوطة” المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم أن فرقا ومجموعات برلمانية صوتت ضد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص المضاربات في سوق الأغنام وما رافق عيد الأضحى من صعوبات واجهها المواطنون في اقتناء الأضاحي.

وأكد الفريق في بلاغ توضيحي أن ما يتم تداوله لا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، نافيا بشكل قاطع أن يكون قد صوت أو شارك في أي تصويت يرفض تشكيل لجنة لتقصي الحقائق. موضحا أن المسطرة القانونية المنظمة لإحداث هذه اللجان لا تتضمن أصلا عرض الطلب على الفرق والمجموعات البرلمانية للتصويت بالقبول أو الرفض، كما يروج لذلك.

وأشار البلاغ إلى أن الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بلجان تقصي الحقائق، إضافة إلى النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يحدد مسطرة دقيقة لإحداث هذه اللجان، تبدأ بإيداع الطلب لدى رئيس المجلس واستيفائه للشروط القانونية المطلوبة، دون المرور عبر مرحلة التصويت داخل الفرق أو المجموعات البرلمانية.

وأضاف الفريق الاشتراكي أن المنشورات المتداولة تضمنت أسماء شخصيات لم تعد عضوا بمجلس المستشارين منذ سنوات، معتبرا أن ذلك دليل على اعتماد أصحاب هذه الادعاءات على معطيات قديمة وغير دقيقة لا تعكس التركيبة الحالية للمجلس.

كما كشف البلاغ أنه إلى حدود صدوره لم تُطرح أي مبادرة رسمية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين، مبرزا أن الفريق الاشتراكي والمعارضة عموما لا يتوفران بمفردهما على النصاب القانوني اللازم لإطلاق مثل هذه المبادرة، والذي يتطلب توقيع ثلث أعضاء المجلس.

واعتبر الفريق أن ترويج مثل هذه الأخبار يسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية ويقوض الثقة في العمل البرلماني، داعيا إلى تحري الدقة والاعتماد على المعطيات القانونية والرسمية عند تناول القضايا المرتبطة بالمؤسسات الدستورية.

وختم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بلاغه بالتشديد على أن الحقيقة “بسيطة وواضحة”، مؤكدا أنه لم يجر أي تصويت داخل مجلس المستشارين بشأن إحداث لجنة لتقصي الحقائق في هذا الملف، وأن الحديث عن رفض فرق أو مجموعات برلمانية لهذه المبادرة لا يعدو أن يكون إشاعة لا سند لها في الواقع أو القانون.