نقابة تراسل المجموعة المهنية للبنوك ونجيب تدعو لتوحيد شروط العمل بالشركات المتعاقدة

المهدي سابق

خبر _ وجهت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة إلى رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM)، دعت فيها إلى التدخل العاجل للتحقيق في ما وصفته بـ”الاختلالات والتجاوزات” التي يتعرض لها عمال وعاملات الحراسة الخاصة والنظافة العاملون بالوكالات البنكية عبر شركة “AINSI MAROC”.

وجاء في مستهل المراسلة أن المكتب الوطني للنقابة يراسِل المجموعة المهنية لبنوك المغرب بشأن “الوضعية المقلقة التي يعيشها عمال وعاملات الحراسة الخاصة والنظافة العاملون بالوكالات البنكية التابعة للبنك الشعبي والسياش وبريد بنك على الصعيد الوطني”، مشيراً إلى أن هؤلاء المستخدمين يشتغلون لفائدة شركة “AINSI MAROC”.

وفي تصريح لـ”إعلام تيفي”، قالت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن النقابة وجهت مراسلات إلى وزير الداخلية وإلى الإدارات والمؤسسات المتعاقدة مع شركة “AINSI MAROC”، وعلى رأسها البنك الشعبي، من أجل لفت الانتباه إلى ما وصفته بالخروقات والتجاوزات الخطيرة التي يتعرض لها عمال وعاملات الحراسة الخاصة.

وأوضحت المتحدثة أن النقابة تتساءل عما إذا كانت هذه الإدارات العمومية والمؤسسات المتعاقدة على علم بما يجري داخل هذه الشركة، معتبرة أن استمرار هذه الممارسات يطرح علامات استفهام حول مدى احترام دفاتر التحملات والشروط الاجتماعية المفروضة على الشركات المتعاقدة.

وأكدت أن من أبرز الخروقات المسجلة عدم احترام الحد الأدنى للأجور، والقيام باقتطاعات مالية وصفتها بغير القانونية، إلى جانب التلاعب في التصريحات المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم صرف مستحقات الساعات الإضافية وتعويضات الأقدمية التي يكفلها القانون.

وأضافت أن الشركة، بحسب تعبيرها، ترفض بشكل مطلق فتح باب الحوار مع ممثلي العمال والنقابة، وهو ما دفع هذه الأخيرة إلى تحميل الجهات المتعاقدة معها جزءاً من المسؤولية، باعتبارها تستفيد من خدمات الشركة وتملك صلاحية مراقبة مدى احترامها لحقوق الأجراء.

كما كشفت المتحدثة عن تعرض عدد من المسؤولين النقابيين لإجراءات انتقامية وتعسفية بسبب نشاطهم النقابي، مشيرة إلى أن بعضهم تم توقيفه عن العمل، فيما جرى نقل آخرين إلى مواقع عمل وصفتها بالمهينة وغير اللائقة، حيث يشتغلون لساعات طويلة تصل إلى 12 ساعة متواصلة في ظروف صعبة وسط الأزبال والمتشردين، مؤكدة أن النقابة تتوفر على صور ووثائق تثبت هذه الوقائع.

وشددت الكاتبة العامة على أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري، وأنها ماضية في الدفاع عن حقوق الشغيلة بكل الأشكال القانونية والنضالية المتاحة، معلنة عن برنامج تصعيدي يتضمن تنظيم اعتصام جزئي أمام الإدارة العامة للبنك الشعبي، إلى حين الاستجابة للمطالب المشروعة للعمال ووضع حد لما وصفته بحالة الاستغلال والتضييق على العمل النقابي.

وتضمنت المراسلة التي وجهتها النقابة إلى المجموعة المهنية لبنوك المغرب جملة من المعطيات والشكايات التي تفيد، بحسب الهيئة النقابية، بوجود ممارسات تمس الحقوق الاجتماعية والمهنية للأجراء، من بينها الحرمان من مستحقات الأقدمية والتضييق على الحرية النقابية، فضلاً عن حالات طرد وتنقيل اعتبرتها تعسفية في حق عدد من العمال.

وطالبت النقابة بفتح تحقيق في هذه المعطيات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان احترام الحقوق القانونية والاجتماعية للعاملين، ووضع حد لكل أشكال التعسف أو التمييز المرتبط بالانتماء النقابي، حفاظاً على كرامة الشغيلة وصورة المؤسسات البنكية.