الجامعة الوطنية للتعليم ترفض “الإجهاز” على مجانية الجامعة المغربية
إعلام تيفي/ بلاغ
رفض المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ما وصفه بالتوجه نحو فرض رسوم ومبالغ مالية مرتفعة على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة واستكمال مسارهم العلمي والأكاديمي بالجامعات المغربية، محذرامن تداعيات هذه الخطوة على مبدأ مجانية التعليم العمومي وتكافؤ فرص الولوج إلى التعليم العالي.
واعتبرت النقابة، في بلاغ لها، أن الإجراء المرتقب من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يمثل مساسا بحق الموظفين والأجراء في التكوين المستمر والترقي العلمي والمهني، مؤكدة رفضها لما سمته “سياسة تسليع التعليم العالي” وتحويل الجامعة العمومية إلى فضاء تجاري يفرض أعباء مالية إضافية على الراغبين في تطوير مساراتهم الأكاديمية.
وسجل المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم أن تشجيع التكوين المستمر ورفع كفاءة الموارد البشرية داخل المرفق العمومي يقتضي توفير التسهيلات والتحفيزات اللازمة، وليس فرض مبالغ مالية اعتبر أنها قد تشكل عائقاً أمام فئات من الموظفين والأجراء الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية.
وطالبت النقابة الوزارة الوصية والحكومة بالتراجع العاجل عن القرار، داعية إلى ضمان تكافؤ الفرص والولوج العادل إلى التعليم العالي، ومؤكدة أن تطوير الكفاءات وتحسين المسارات العلمية والمهنية ينبغي أن يتم في إطار سياسة عمومية داعمة للتكوين المستمر، وليس من خلال إجراءات مالية من شأنها، بحسب موقفها، الحد من استفادة المعنيين من التعليم الجامعي.
وفي سياق تصعيد موقفها، دعت الجامعة الوطنية للتعليم قواعدها العمالية والتعليمية إلى مزيد من التكتل والتعبئة، والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، في مواجهة ما وصفته بالقرارات والقوانين التراجعية التي تمس حقوق الطبقة العاملة.
ويأتي هذا الموقف في ظل جدل حول شروط ولوج الموظفين والأجراء إلى مسارات التكوين واستكمال الدراسة الجامعية، حيث تضع الجامعة الوطنية للتعليم هذا الملف في صلب دفاعها عن مجانية التعليم العمومي، مطالبة الحكومة والوزارة الوصية بتوضيح الخيارات المعتمدة وضمان عدم تحول الكلفة المالية إلى عائق أمام مواصلة الدراسة والتكوين.
