ايت علي لـ”إعلام تيفي”: نطالب بتحقيق رسمي وتحاليل مضادة لكشف حقيقة مكونات المشروبات الغازية والطاقية بالسوق
مديحة المهادنة
خبر_وضعت دراسة علمية حديثة عددا من المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة المتداولة في السوق المغربية أمام أسئلة محرجة، بعدما رصدت مكونات غير مصرح بها على بعض العبوات، وسكريات داخل منتجات تسوق للمستهلك على أنها “خالية من السكر”، في معطيات دفعت المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى المطالبة بتحقيق رسمي وتحاليل مخبرية مستقلة.
وفي تصريح لـ”إعلام تيفي“، قال حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، إن نتائج الدراسة لا يمكن التعامل معها باعتبارها معطى عابرا، خصوصا حين يتعلق الأمر بمدى تطابق ما هو مكتوب على العبوة مع التركيبة الحقيقية للمنتج.
وأوضح آيت علي أن القضية لا ترتبط فقط بكون بعض المواد مسموحا باستعمالها من عدمه، بل تمس بشكل مباشر حق المستهلك في معلومة صحيحة ودقيقة وشفافة، تمكنه من معرفة ما يشتريه وما يستهلكه فعلياً.
ودعا المرصد إلى إخضاع المنتجات التي أثارتها الدراسة لتحاليل مضادة ومستقلة، مع تشديد الرقابة على الوسم الغذائي، والتأكد من مطابقة قائمة المكونات والقيم الغذائية المعلنة لما تحتويه المنتجات فعلياً.
كما طالب بتحديد المنتجات والعلامات التجارية المعنية بشكل واضح في حال ثبوت المخالفات، وترتيب المسؤوليات القانونية، مع تشديد المراقبة بشكل خاص على المشروبات الموجهة للأطفال والشباب ومشروبات الطاقة.
وشدد رئيس المرصد على ضرورة تمكين المستهلك من معلومات واضحة حول نسب السكر والمحليات والمواد الحافظة والكافيين، وعدم السماح باستعمال عبارات من قبيل “Zero Sugar” أو “خالية من السكر” متى أثبتت التحاليل وجود نسب تتعارض مع الضوابط القانونية المعمول بها.
وفي المقابل، أكد آيت علي أن نتائج الدراسة لا تسمح بإصدار حكم عام على مجموع المشروبات المتداولة في السوق المغربية، بالنظر إلى اقتصارها على 46 عينة، معتبراً أن المطلوب هو توسيع دائرة الفحص والرقابة الرسمية قبل تعميم أي استنتاج.
وختم بالتأكيد أن المرصد لا يسعى إلى إثارة الهلع أو التشهير بالمنتجات، بل إلى فرض التحقق العلمي والشفافية، مضيفاً أن ثبوت أي مخالفة يجب أن يقابله ترتيب واضح للمسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المستهلك.
